الشيء مثلا قد أدرك أحدهما العقل فحكم بالحسن، ولم يدرك الملاك الاخر للحسن، وكان انتفاء بعض القيود مما له اثر في ارتفاع الملاك الذي ادركه العقل دون الملاك الآخر الذي لم يطلع عليه العقل، بل كان الملاك الاخر للحسن باقيا مع انتفاء القيود، ولذلك حكم الشارع ببقاء الحكم في زمان الشك، واليه أشار بقوله: ((أو احتمال ان يكون معه)) أي مع الملاك الذي ادركه العقل ((ملاك آخر)) لم يدركه العقل، وكان هذا الملاك متحققا في زمان الشك وانتفاء بعض القيود ((بلا دخل لها فيه)) أي من غير دخل للقيود التي أدرك العقل لأجلها ملاك الحسن الذي كان حكمه لأجله في الملاك الآخر ((أصلا وان كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك)).
(1) هذا اجمال لما مر منه، ومحصله: ان الملازمة مطردة بين حكم العقل وحكم الشرع في هذه القضية وهي فعل الحسن وترك القبيح. اما في مقام انطباق هذه القضية على الموضوعات فالملازمة غير مطردة دائما، بل في مقام اجتماع جميع القيود فحكم الشرع يطابق حكم العقل، واما في مقام انتفاء ما له دخل وليس بمقوم فلا ملازمة بينهما، إذ ليس للعقل الحكم فيه لاحتمال دخل ما انتفى في عدم صدق عنوان الحسن أو القبيح على المنتفى عنه تلك الخصوصية في حال الشك.
والحاصل: ان العقل مع اجتماع جميع القيود في الموضوع يستقل بالحكم في الانطباق، وفي مقام انتفاء الخصوصية التي ليست مقومة لا استقلال له بالحكم، ولكنه للشارع المطلع على الواقعيات ابقاء الحكم الذي كان لموضوعه في حال الشك،