وعند الآخرين بمعنى آخر ((أو)) كان هذا ((الظن به الناشئ من العلم بثبوته)) عند بعض وعند الآخرين بمعنى آخر ((لما تقابل فيه)) أي لما تقابل في الاستصحاب ((الأقوال ولما كان النفي)) من بعضهم ((والاثبات)) من آخرين ((واردين على مورد واحد)) كما مر بيانه ((بل)) كان النفي والاثبات في ((موردين)) كما عرفت.
(1) لما فرغ من الاستدلال على ما اختاره من كون الاستصحاب هو بمعنى واحد عند الكل... أشار إلى وجه القول الآخر وهو كون الاستصحاب ذا معان متعددة. وحاصل الوجه الذي أشار اليه في المتن هو: ان تعاريف الاستصحاب مختلفة والاختلاف بينها ليس اختلافا في محض التعبير، فان بعضها ما يدل على أنه هو الإبقاء لما كان، وبعضها يدل على أن الاستصحاب هو الظن بالبقاء أو بالملازمة بين الثبوت والبقاء. ومن الواضح ان هذا الاختلاف ليس من الاختلاف في محض التعبير، لصراحة كون الابقاء غير الظن بالبقاء حقيقة، ولازم كون الاختلاف بين التعاريف اختلافا حقيقيا هو كون المعرف وهو الاستصحاب مختلف الحقيقة عندهم، والى هذا أشار بقوله: ((وتعريفه)) أي وتعريف الاستصحاب ((بما ينطبق على بعضها)) كتعريفه بأنه الظن بالبقاء المنطبق على غير ما ذكره من كونه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ((وان كان)) هذا ((ربما يوهم ان لا يكون)) بمعنى واحد عند الكل و ((هو الحكم بالبقاء بل)) يقتضي ((ذاك الوجه)) الآخر وهو كون الاستصحاب ذا معان متعددة عندهم، إلا انه توهم لما سيأتي الجواب عنه، فلا يكون هذا مما يقابل ما استظهره من كونه بمعنى واحد عند الكل.