الفحص واليأس عن الظفر بالحجة، لما عرفت من أن اللازم على المولى بيان ما لو تفحص المكلف عنه لوصل اليه، وليس اللازم على المولى ايصال الحجة إلى المكلف وان لم يفحص عنها ولم يتطلبها من مظانها.
ولا اشكال في كون مورد البراءة العقلية الشبهة الحكمية.. وهل تشمل الشبهة الموضوعية أم لا؟
ومجمل القول فيها: ان المراد من اللا بيان ان كان هو عدم بيان الحكم فلا تشمل الشبهة الموضوعية، لفرض صدور البيان للحكم على فرضه وانما الاشتباه ينشأ من الأمور الخارجية. وان كان المراد من اللا بيان عدم وصول الحجة فعدم وصول الحجة كما يكون بعدم بيان الحكم كذلك يكون بعدم وصول موضوع الحكم.
وهل يحكم العقل في الشبهة الموضوعية بوجوب الفحص فيها كما هو الحال في الشبهة الحكمية لولا قيام الدليل الشرعي على لزوم الفحص فيها، أم لا يحكم فيها بوجوب الفحص وانما يجب الفحص في خصوص الشبهة الحكمية؟
ويمكن ان يقال: انه حيث كانت الاحكام معلقة على موضوعاتها فلا وصول لها الا بعد وصول موضوعاتها، ولا ملزم من العقل بلزوم ايصال الحكم بالبحث عن موضوعه الا ان يعلم أهميته عند الشارع بحيث يلزم البحث عن موضوعه إذا احتمل تحققه، كما فيمن شك في الاستطاعة وكان يمكنه بحيث لو فحص لعرف انه مستطيع أو غير مستطيع فلا اشكال حينئذ في وجوب الفحص. والله العالم.