الذي هو الطريق العلمي، ومع تحقق الطريق العلمي الوافي بمعظم الفقه لاوجه لفرض الانسداد.
الثاني: ان الدليل على حجية القدر المتيقن وهو الخبر الصحيح الاعلائي هو الاجماع القائم على الملازمة بين حجية مطلق الظن وحجية الخبر الصحيح الاعلائي، وفرض تحقق الخبر الصحيح الاعلائي الوافي يرجع إلى كون الدليل على حجيته هو الاجماع القائم على حجيته، فيكون الدليل على حجية هذا الخبر الاعلائي مستندا إلى الاجماع وهو دليل شرعي لا عقلي، والحال ان الفرض كون الدليل على الحجية هو الانسداد، وهو دليل عقلي لا شرعي وان كانت نتيجته هي الكشف عن جعل الظن شرعا، لوضوح كون الدليل على حجية الخبر الاعلائي هو الاجماع القائم على حجيته دون الانسداد.
وعبارة المصنف في مقام بيان الوهم وان كانت ظاهرة في الوهم الأول، إلا انه يمكن أن تكون شاملة لكلا التوهمين، فان قوله: ((ان القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد... إلى آخر الجملة)) يمكن ان يكون عدم المجال لدليل الانسداد من جهة منافاة وجود القدر المتيقن لدليل الانسداد وهو الوهم الأول، ولاجل ان الدليل على هذا القدر المتيقن لما كان هو الاجماع وهو دليل شرعي فلا مجال لدعوى كون الدال على حجية الظن هو الانسداد وهو دليل عقلي، يؤيد احتمال كون المصنف أرادهما معا في عبارته هو تعرضه لدفعهما معا في عبارته في مقام الجواب.
(1) هذا هو الجواب عن التوهم الأول، وحاصله: انه لا يعقل ان يكون ما هو مبني على دليل الانسداد منافيا لدليل الانسداد.