هذا القدر المتيقن هو غير دليل الانسداد، وليس هنا ما يمكن ان يتوهم كونه دليلا عليه الا الاجماع القائم على الملازمة بين حجيته وحجية الظن في الجملة.
ومن الواضح ان دليل الملازمة لا يكون دليلا على تحقق اللازم، وانما الدليل على تحقق أحد المتلازمين هو الدليل على تحقق الملازم الآخر، فالدليل الدال على حجية الظن في الجملة - الذي هو دليل الانسداد - هو الدليل بالفعل على حجية هذا القدر المتيقن، لا الدليل القائم على الملازمة فان غاية ما يدل عليه هو انه لو كان الظن حجة لكان هذا القدر المتيقن حجة، ولكن الدليل الدال على حجية الظن في الجملة يدل بالفعل على حجية هذا القدر المتيقن لأنه ملازم له دون الدليل الدال على صرف الملازمة.
فاتضح ان دليل الانسداد هو الدليل بالفعل على حجية القدر المتيقن، وإذا كان الانسداد هو الدليل على حجيته فكيف يكون فرض هذا القدر المتيقن منافيا للانسداد؟!