(1) هذا هو الدليل الثاني الذي اختص به المحقق صاحب الهداية (1) في كون نتيجة الانسداد هي حجية الظن بالطريق دون الظن بالواقع، وهو مركب من مقدمات ثلاث:
الأولى: ان لنا أحكاما واقعية فعلية لابد من فراغ ذمتنا عنها، ولم يسقط بالانسداد لزوم فراغ ذمتنا عنها، بل هي باقية على فعليتها.
والى هذه المقدمة أشار بقوله: ((لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية)).
الثانية: ان طريق فراغ الذمة أمران: العلم بأدائها، وحكم المكلف - أي الشارع - بتفريغ الذمة عن أدائها.
والمهم هو الثاني، لان العلم بتفريغ الذمة بحيث لا يتطرقه احتمال عدم أداء الواقع، بحيث لا نحتاج إلى أصل أو قاعدة تقتضي فراغ الذمة كالتمسك بالظهور وأمثالها نادر جدا، فالمهم هو الثاني، والثاني لازم جعل الطريق من الشارع، فإنه إذا جعل لنا طريقا إلى الواقع فسلكناه فلابد من فراغ ذمتنا بسلوكه عند الشارع، وإلا فلا فائدة من سلوكه، فلازم جعل الطريق من الشارع المكلف بالاحكام هو حكمه بفراغ ذمتنا إذا سلكنا الطريق الذي جعله، سواء علمنا بان مؤدى هذا الطريق هو الحكم الواقعي أم لا، فان الشارع الجاعل للاحكام الواقعية إذا جعل لنا طريقا إليها فلابد من حكمه بفراغ ذمة من سلك ذلك الطريق، لان لازم قوله هذا طريقي إلى احراز احكامي هو حكمه بان من سلك طريقه فقد فرغت ذمته من تكاليفه الواقعية التي جعل لها طريقا منه، وهذا واضح لا خفاء فيه، فملازمة حكم المكلف - أي