بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦

والتحقيق أن يقال: إنه لا شبهة في أن هم العقل في كل حال إنما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة، من العقوبة على مخالفتها، كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤمن منها، وفي أن كلما كان القطع به مؤمنا في حال الانفتاح كان الظن به مؤمنا حال الانسداد جزما، وإن المؤمن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان المكلف به الواقعي بما هو كذلك، لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق ومتعلق العلم، وهو طريق شرعا وعقلا، أو بإتيانه الجعلي، وذلك لان العقل قد استقل بأن الاتيان بالمكلف به الحقيقي بما هو هو، لا بما هو مؤدى الطريق مبرئ للذمة قطعا. كيف؟ وقد عرفت أن القطع بنفسه طريق لا يكاد تناله يد الجعل إحداثا وإمضاءا، إثباتا ونفيا، ولا يخفى أن قضية ذلك هو التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع والطريق (1)، ولا منشأ لتوهم الاختصاص

____________________

القطعية على حجية خبر الثقة، فإنه لو قلنا بتماميتها مطلقا في الأصول النافية والمثبتة، أو قلنا بتماميتها في خصوص موارد الأصول النافية، فهل تقتضي ((هي حجية)) خصوص ((الظن بالواقع)) دون الظن بالطريق، فيما إذا لم يحصل الظن بكون مؤداه هو الواقع ((أو)) انها تقتضي خصوص حجية الظن ((بالطريق)) دون الظن بالواقع الذي لم يقم عليه مظنون الطريقية ((أو)) انها تقتضي حجية الظن ((بهما)) معا ((أقول)) قد عرفت القائلين بها.
(1) قد عرفت ان مختار المصنف هو حجية الظن بالأعم من الظن بالواقع والظن بالطريق، فهو يقول بان النتيجة تقتضي حجية الظن بهما معا.
وقد استدل على مختاره بدليل أشار إلى مقدماته في طي عبارته:
الأولى: انه بعد ان كان لنا تكاليف فعلية معلومة بالاجمال فهم العقل هو تحصيل المؤمن من العقاب في إطاعة تلك التكاليف، وانما كان هم العقل ذلك لحكم العقل باستحقاق العقاب لو لم يطع العبد مولاه، وبعدم استحقاقه العقاب لو اطاعه، ولما

(١٠٩)