____________________
من ناحية هذا الفرق بعد ان كان عنوان ما لا يعلمون شاملا لكل شك في الحكم المتعلق بالفعل.
الثالث: ان يراد من الموصول هو خصوص الفعل المشكوك من ناحية عنوانه الأولي، وحينئذ لا يشمل الحديث الشبهة الحكمية ويختص بالشبهة الموضوعية.
والمختار للمصنف هو الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاثة، واليه أشار بقوله: ((فالالزام المجهول مما لا يعلمون)) سواء كان الزاميا وجوبيا أو تحريميا ((فهو مرفوع فعلا وان كان ثابتا واقعا))، وفي تعبيره بالالزام دلالة واضحة على أن المرفوع عنده هو الحكم، وفي قوله فعلا دلالة أيضا على أن المرفوع هي رتبة الحكم الفعلية على ما اختاره في مراتب الحكم: من الاقتضائية والإنشائية والفعلية والتنجز، ولا يخفى ان لازم رفع الحكم بمرتبته الفعلية هو عدم المؤاخذة عليه لو كان حراما واقعا ففعله المكلف أو كان واجبا واقعا فتركه، ولذا فرع عليه بقوله: ((فلا مؤاخذة عليه قطعا)).
(1) قد استشكل في دلالة الحديث على كون المرفوع فيه هو الحكم بوجوه:
منها: ان الرفع يناسب كون المرفوع ثقيلا ولا ثقل في نفس الحكم، وانما الحكم سبب للثقل في نفس الفعل، ومن الواضح ان السبب لا يوصف بمسببه، فلا يوصف سبب البياض بأنه ابيض، وانما الموصوف بالأبيض هو البياض نفسه أو الجسم الأبيض دون سبب البياض، فلابد وأن يكون المرفوع هو الفعل لأنه هو الموصوف بالثقل المناسب للرفع دون الحكم لأنه سبب لما فيه الثقل، وإذا كان المراد منه الفعل فيضم اليه ما سيأتي من دعوى كون الظاهر من عدم العلم بالشيء هو عدم العلم بنفسه وبعنوانه الأولي فيختص بالشبهة الموضوعية.
الثالث: ان يراد من الموصول هو خصوص الفعل المشكوك من ناحية عنوانه الأولي، وحينئذ لا يشمل الحديث الشبهة الحكمية ويختص بالشبهة الموضوعية.
والمختار للمصنف هو الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاثة، واليه أشار بقوله: ((فالالزام المجهول مما لا يعلمون)) سواء كان الزاميا وجوبيا أو تحريميا ((فهو مرفوع فعلا وان كان ثابتا واقعا))، وفي تعبيره بالالزام دلالة واضحة على أن المرفوع عنده هو الحكم، وفي قوله فعلا دلالة أيضا على أن المرفوع هي رتبة الحكم الفعلية على ما اختاره في مراتب الحكم: من الاقتضائية والإنشائية والفعلية والتنجز، ولا يخفى ان لازم رفع الحكم بمرتبته الفعلية هو عدم المؤاخذة عليه لو كان حراما واقعا ففعله المكلف أو كان واجبا واقعا فتركه، ولذا فرع عليه بقوله: ((فلا مؤاخذة عليه قطعا)).
(1) قد استشكل في دلالة الحديث على كون المرفوع فيه هو الحكم بوجوه:
منها: ان الرفع يناسب كون المرفوع ثقيلا ولا ثقل في نفس الحكم، وانما الحكم سبب للثقل في نفس الفعل، ومن الواضح ان السبب لا يوصف بمسببه، فلا يوصف سبب البياض بأنه ابيض، وانما الموصوف بالأبيض هو البياض نفسه أو الجسم الأبيض دون سبب البياض، فلابد وأن يكون المرفوع هو الفعل لأنه هو الموصوف بالثقل المناسب للرفع دون الحكم لأنه سبب لما فيه الثقل، وإذا كان المراد منه الفعل فيضم اليه ما سيأتي من دعوى كون الظاهر من عدم العلم بالشيء هو عدم العلم بنفسه وبعنوانه الأولي فيختص بالشبهة الموضوعية.