____________________
الاحكام له مراتب متعددة من الانشاء والفعلية والتنجز، فكما يمكن ان يكون ساير الأحكام انشائية غير واصلة، فكذلك جعل الطريق فإنه يمكن ان يكون منشأ وغير واصل.
وعلى كل، فعلى هذا الاحتمال فالنتيجة هي الاهمال سببا ومرتبة وموردا، لوضوح ان مقدمات الانسداد لم ينتج منها الا الكشف عن كون الظن مجعولا طريقا شرعا، وحيث لا يلزم وصول المجعول وكان الظن مختلفا من حيث الأسباب نوعا كالظن من الخبر بأصنافه أو الاجماع المنقول أو الشهرة، بل يحتمل اخذ خصوصية من أحد الخصوصيات فيه، ككونه حاصلا من الخبر مثلا، أو خصوص خبر العادل منه، أو أعم منه باعتبار خصوصية كونه خبر ثقة، ولا مجال لاجراء دليل الانسداد مرة أخرى لتعيينها، لفرض عدم لزوم الوصول حتى يكون دليل الانسداد الصغير معينا للخصوصية.
فاتضح: ان النتيجة بناءا على هذا الاحتمال الثالث هي الاهمال من حيث السبب، ومثله الحال بحسب المرتبة لتفاوت الظنون من حيث القوة والضعف.
واما بحسب المورد فكذلك أيضا لاحتمال اعتباره في خصوص ما علم عدم مزيد الاهتمام فيه، واما في المورد الذي علم مزيد اهتمام الشارع فيه كالفروج والدماء وحقوق الناس فالاحتياط هو الطريق دون الظن، ولذا قال (قدس سره): ((فالاهمال فيها)) أي تكون النتيجة - بناءا على كون المجعول هو الطريق ولو لم يصل - هو الاهمال ((من الجهات)) المذكورة كلها سببا ومرتبة وموردا.
(1) لا يخفى ان مراده من الاحتياط في الطريق كما سيشير اليه في جوابه عن التعميم المنسوب إلى شريف العلماء، هو الاتيان بما تدل الطرق المثبتة عليه دون الطرق النافية، فمراده من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال هو العمل على وفق المثبتات من الطرق دون النافيات منها.
وعلى كل، فعلى هذا الاحتمال فالنتيجة هي الاهمال سببا ومرتبة وموردا، لوضوح ان مقدمات الانسداد لم ينتج منها الا الكشف عن كون الظن مجعولا طريقا شرعا، وحيث لا يلزم وصول المجعول وكان الظن مختلفا من حيث الأسباب نوعا كالظن من الخبر بأصنافه أو الاجماع المنقول أو الشهرة، بل يحتمل اخذ خصوصية من أحد الخصوصيات فيه، ككونه حاصلا من الخبر مثلا، أو خصوص خبر العادل منه، أو أعم منه باعتبار خصوصية كونه خبر ثقة، ولا مجال لاجراء دليل الانسداد مرة أخرى لتعيينها، لفرض عدم لزوم الوصول حتى يكون دليل الانسداد الصغير معينا للخصوصية.
فاتضح: ان النتيجة بناءا على هذا الاحتمال الثالث هي الاهمال من حيث السبب، ومثله الحال بحسب المرتبة لتفاوت الظنون من حيث القوة والضعف.
واما بحسب المورد فكذلك أيضا لاحتمال اعتباره في خصوص ما علم عدم مزيد الاهتمام فيه، واما في المورد الذي علم مزيد اهتمام الشارع فيه كالفروج والدماء وحقوق الناس فالاحتياط هو الطريق دون الظن، ولذا قال (قدس سره): ((فالاهمال فيها)) أي تكون النتيجة - بناءا على كون المجعول هو الطريق ولو لم يصل - هو الاهمال ((من الجهات)) المذكورة كلها سببا ومرتبة وموردا.
(1) لا يخفى ان مراده من الاحتياط في الطريق كما سيشير اليه في جوابه عن التعميم المنسوب إلى شريف العلماء، هو الاتيان بما تدل الطرق المثبتة عليه دون الطرق النافية، فمراده من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال هو العمل على وفق المثبتات من الطرق دون النافيات منها.