(1) لا يخفى انه انما كانت وجوه الكشف في المقام هذه الثلاثة، لان الاحتمالات في أصل نصب الطريق لا تزيد على هذه الثلاثة، لان المنصوب اما الطريق الواصل بنفسه، أو الطريق الواصل ولو بطريقه، أو الطريق ولو لم يصل.
اما نصب الطريق الواصل بنفسه، فالمراد منه هو كون مقدمات الانسداد دالة على جعل الشارع للظن من غير حاجة إلى انسداد آخر صغير لتعيين خصوصية فيه.
واما نصب الطريق الواصل ولو بطريقه، والمراد منه ان نتيجة الانسداد تكشف عن جعل الشارع للظن ولو باعمال انسداد آخر غير هذا الانسداد لتعيين خصوصية فيه، فيكون هذا الانسداد كاشفا عن جعل الظن، وبإعمال انسداد آخر يتعين الخصوصية المأخوذة فيه على فرض امكان تحققها.
واما نصب الطريق وان لم يصل سيأتي بيانه.
اما الأول: وهو كون نتيجة الانسداد كاشفة عن نصب الطريق الواصل بنفسه فملاك اعتبار الوصول هو ان السبب في جعل الطريق هو رفع تحير المكلف، فمصلحة جعل الطريق إذا كانت هي رفع تحير المكلف فلا فائدة في نصب الطريق غير الواصل فليس للطريق مرتبة سوى هذه المرتبة، ولابد وأن يكون جعله ملازما لوصوله، وإذا علم المولى بعدم وصول الطريق فلا يعقل ان يجعله طريقا، لوضوح ان الطريق غير الواصل لا يرفع تحيرا أصلا.
واما اعتبار كونه واصلا بنفسه فسيأتي بيانه في الوجه الثاني، وعلى هذا الوجه فمقدمات الانسداد بعد ان كانت كاشفة عن جعل الظن طريقا شرعا، وكان الظن هو الواصل بحسب مقدمات الانسداد من دون حاجة إلى اعمال انسداد اخر لتعيين خصوصية فيه، فالنتيجة هي التعيين من حيث السبب، وهي حجية كل ظن من أي سبب كان سواءا كان من خبر أو اجماع أو شهرة، لأن المفروض ان الحجة هو