المجهول، واما بالنسبة إلى الدليل النقلي على البراءة وعلى الإباحة في مورد التكليف المجهول فسيأتي انهما من المتعارضين، واليه أشار بقوله: ((وان كان واردا على حكم العقل)) لان موضوعه اللا بيان، والاحتياط المنجز للواقع بيان له، وليس الورود إلا ارتفاع الموضوع حقيقة بواسطة الدليل الوارد، وبهذا يفترق عن التخصيص، فان عدم الموضوع وخروج الخارج حقيقة بذاته وبطبعه لا بواسطة الدليل كخروج الجاهل عن موضوع أكرم العالم، فإنه خارج بذاته لا بواسطة الدليل، بخلاف ارتفاع اللا بيان فإنه وان كان ارتفاعا حقيقة لكنه بواسطة الدليل الذي هو البيان له، ولذا قال (قدس سره): ((فإنه كفى بيانا على العقوبة)) أي ان دليل الاحتياط يكفي ان يكون بيانا يستحق المكلف العقاب بواسطته ((على مخالفة التكليف المجهول)) فيكون واردا عليه لارتفاع موضوعه بواسطته حقيقة.
(1) القائل هو الشيخ الأنصاري (قدس سره) في رسائله، وحاصل ما قال: ان دليل الاحتياط لا يعقل ان يدل على الوجوب، وما لم يدل على الوجوب لا ينفع الخصم الاستدلال به، والوجوب المستفاد منه اما ان يكون وجوبا مقدميا للتحرز عن عقاب التكليف المجهول وهو غير معقول، لان فرض كونه تحرزا عن العقاب على التكليف المجهول لازمه فرض تحقق العقاب على التكليف المجهول من دون ملاحظة دليل الاحتياط، وقد عرفت ان العقاب على التكليف المجهول قبيح مع فرض عدم ملاحظة دليل الاحتياط، ولازم القبيح قبيح، فكون وجوب الاحتياط وجوبا مقدمة للتحرز عن العقاب على التكليف المجهول قبيح أيضا، واليه أشار بقوله: ((من أن ايجاب الاحتياط كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح)) لان العقاب على التكليف المجهول قبيح، فكونه وجوبا للتحرز عما هو القبيح قبيح أيضا.