الظن)) في الانسداد مطلقا سواء باتيان مؤدى الطريق المظنون أو باتيان ما ظن أنه هو الواقع.
(1) هذا هو الجواب الأول عن دعوى شيخ المحققين من اختصاص نتيجة الانسداد بحجية الظن بالطريق دون الأعم منه ومن الظن بالواقع، وهو المناقشة في المقدمة الثانية، وانه يجب علينا تحصيل الفراغ لذمتنا بحكم المكلف أي الشارع.
وحاصله: انه ليس للشارع حكم بتفريغ الذمة، وان الحاكم بتفريغ الذمة مطلقا هو العقل كما أنه هو الحاكم بشغل الذمة، ولا يعقل ان يكون للشارع حكم مولوي بما هو مولى وشارع في مقام براءة ذمة العبد بإطاعته لما أمره به ونهاه عنه، لما حقق في مقامه من أن حكم الشارع في باب الإطاعة والعصيان ارشادي لا مولوي، ولو كانت أوامر الإطاعة مولوية لأدى ذلك إلى التسلسل أو إلى الترجيح من دون مرجح، لوضوح ان أوامر الإطاعة لو كانت مولوية لكانت بما هي صادرة من المولى تحتاج إلى إطاعة أيضا وهلم جرا... فيجئ التسلسل، أو نقول بان أحدها بخصوصه مولوي والباقي ارشادي فيلزم الترجيح من دون مرجح.
فاتضح انه ليس للشارع بما هو شارع حكم ببراءة الذمة، بل هو من احكام العقل المنتزعة باتيان ما امر المولى باتيانه، والى هذا أشار بقوله: ((وليس للشارع في هذا الباب)) أي في باب تفريغ الذمة والحكم باتيان ما شغلت الذمة به ((حكم مولوي)) من الشارع بما هو مولى وشارع ومكلف للعبد باحكامه بحيث يكون ((يتبعه