(1) المراد من المحذور هو لزوم الاختلال أو لزوم العسر: أي انه إذا لزم من الاحتياط محذور الاختلال في النظام أو العسر يسقط حينئذ اعتبار الظن المكتشف بمقدمات الانسداد، ولابد من الرجوع إلى الحكومة، والسبب في ذلك أنه إذا كانت النتيجة هي الاهمال - بناءا على أن المجعول هو الطريق ولو لم يصل - وكان اللازم منه هو الرجوع إلى الاحتياط، وكان اللازم منه على الفرض أحد المحذورين فلا فائدة في اجراء دليل الانسداد مرة أخرى، لان النتيجة هي جعل الطريق ولو لم يصل، الذي قد عرفت ان لازمه الاهمال، وانه لابد من الاحتياط، وكان الاحتياط على الفرض مستلزما للمحذور، فلا فائدة في الكشف، لوضوح انه بناءا عليه لا فائدة في جعل الظن ولو لم يصل، فلا فائدة في اعتبار الشارع لهذا الطريق الذي لم يصل، وحيث علم باهتمام الشارع بامتثال احكامه فلابد من الرجوع إلى حكم العقل مستقلا وتعيينه للطريق الذي يعينه لامتثال أحكام الشارع، والى هذا أشار بقوله: ((وإلا)) أي وإذا لزم من الاحتياط محذور الاختلال أو العسر فيسقط الكشف لعد فائدة في جعل الشارع حينئذ و ((لزم التنزل)) حينئذ ((إلى حكومة العقل بالاستقلال)).
(2) لا يخفى ان هنا توهمين قد ذكرهما الشيخ الأعظم في رسائله في جملة ما ورد على القول بالكشف.
الأول: ان فرض وجود القدر المتيقن من الطريق المجعول شرعا الوافي بمعظم الفقه ينافي الانسداد، فان من مقدمات الانسداد انسداد باب العلم والعلمي: أي عدم وجود الطريق العلمي للامتثال، ففرض امكان تحقق القدر المتيقن من الطريق مع القول بان نتيجة الانسداد هي الكشف لازمه امكان وجود الطريق المجعول قطعا