بعدم وجوب الاحتياط ولقام الاجماع منهم على عدم وجوبه. وفيه أيضا انه لو كانوا انسداديين وقالوا بعدم وجوب الاحتياط لما كان ذلك اجماعا، لاحتمال كون المدرك لعدم وجوب الاحتياط عندهم على الفرض هو لزوم العسر أو اختلال النظام، ومع احتمال المدرك لا تصح دعوى الاجماع.
(1) قد عرفت ان المقدمة الثانية هي دعوى انسداد باب العلم والعلمي، ونحن نسلم انسداد باب العلم في زماننا، ولا نسلم انسداد باب العلمي، والسبب في تسليمنا لانسداد باب العلم هو انه بعد العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية لا ينحل هذا العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بمقدار من الأحكام الواقعية بحيث تكون وافية بمعظم الفقه، فان الأخبار المتواترة والاجماعات المحصلة القطعية قليلة جدا لا تفي بانحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بمقدار يفي بمعظم الفقه وشك بدوي يكون مجرى للأصول، وهذا واضح لكل من تعرض لاستنباط الاحكام من أدلتها، فباب العلم الذي به ينحل العلم الاجمالي مما لا ريب في انسداده، ولكنا لا نسلم انسداد باب العلمي وهو الحجة الشرعية المقطوع جعلها من الشارع طريقا منجزا لو أصاب ومعذرا لو خالف، لما تقدم من دلالة الآيات والأخبار المتواترة اجمالا وقيام السيرة على حجية الخبر الموثوق، وبه مع ضميمة ما قام التواتر عليه من الاحكام والاجماعات المحصلة ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بالحجة الشرعية المعذرة والمنجزة الوافية بمعظم الفقه، والى شك بدوي في غيره، فالمقدمة الثانية غير تامة لانفتاح باب العلمي وانسداد باب العلم.