منعه)) أي مع وضوح منع أصل دعوى اعتراف الخصم بالملازمة من جهة ((ان ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده)) أي ليس عند من نسب اليه الاعتراف ((بأعظم مما علم بحكمه)) وقطع به وعصى المكلف واقتحم متعمدا عاصيا، فإنه لا ينبغي لاحد ان يلتزم بالملازمة فيه بين الاستحقاق والفعلية، فكيف يمكن ان يلتزم أحد بالملازمة بينهما في مقام الاقتحام فيما شك في أصل التكليف فيه، وعلى كل فلو ثبت وعيد للمقتحم في الشبهة فلا يكون إلا كالوعيد على من اقتحم مع القطع بالحكم، وسيأتي في مقامه انه لم يثبت وعيد للمقتحم في الشبهة، والى هذا أشار بقوله: ((وليس حال الوعيد بالعذاب فيه)) أي في ما شك في وجوبه أو حرمته ((إلا كالوعيد به)) أي بالعذاب ((فيه)) أي فيما علم بحكمه.
(1) لعله إشارة إلى أن جوابه الثاني غاية ما يدل عليه انه لا ينبغي ان يقال بالملازمة، لا ان من نسب اليه القول بها لم يقل بها، والصحيح في مقام رد دعوى النسبة هو نقل كلام من نسب اليه الملازمة بالتصريح بعدم الملازمة.
(2) المراد منه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع عن أمتي تسعة أشياء الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون ومالا يطيقون وما اضطروا اليه والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفته) (1).
ومحل الاستدلال منه هي فقرة ما لا يعلمون، وبيان الاستدلال بها هو ان الاحتمالات في المراد من كلمة الموصول وهي (ما) كثيرة، أهمها ثلاثة: