(1) هذا هو الجواب الأول، وسيأتي منه جواب ثان حاصله: دعوى ان العلم الاجمالي مقيد من أصله بوجود الأحكام الواقعية في ضمن ما قامت عليه الطرق، وفي غيرها من موارد الشبهة لا علم اجمالي لنا أصلا وانما هو احتمال محض.
وحاصل هذا الجواب الأول المبني على كون الشبهة من أطراف المعلوم بالاجمال، والمتحصل من مجموع كلامه في المقام هو: ان هذا العلم الاجمالي منحل لاحتمال انطباقه من الأول على الأحكام الثابتة بالامارات وبالأصول العملية المثبتة للتكاليف.
وتوضيح ذلك: ان انحلال العلم الاجمالي، تارة يكون انحلالا تفصيلا حقيقة، وذلك فيما إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، كما إذا علمنا اجمالا بوجود اناء نجس لزيد قطعا في ضمن إناءين أو أكثر، وكان الاناء الآخر محتمل النجاسة وذلك فيما إذا علمنا اجمالا بالنجس وكان اناء زيد هو المتيقن، ثم علمنا تفصيلا باناء زيد النجس، فان العلم الاجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي.
وأخرى: يكون الانحلال تفصيليا ولكنه يكون حكما لا حقيقة - كما في المثال المذكور - إلا ان البينة تقوم على أن هذا الاناء المعين هو اناء زيد النجس، فان العلم الاجمالي وان انحل تفصيلا إلا انه حكما لا حقيقة، لبداهة عدم حصول العلم بالبينة، ولكنه لما كانت حجيتها باعتبار ان ما تقوم عليه هو الواقع، وكان قيامها بنحو ان يكون ذلك المعلوم بالاجمال الذي هو اناء زيد هو هذا الاناء الخاص، كان العلم