والأولى: ان يقال في مقام الجمع بين الكلامين - حيث يكون القائل هنا بحجية الظن هو ممن يقول بعدم حجيته بالأصل الأولي -: ان النظر في مقام الأصل بالنسبة إلى الظن مهمل من حيث الانفتاح والانسداد، والنظر في المقام مقيد بكونه في حال الانسداد، وحينئذ يصح ان يقال إنه لا منافاة بين ان لا يكون الشيء بحسب ذاته علة لشيء وأن يكون مقيدا بشيء علة تامة له. ولعل هذا هو مراد من أجاب أولا بأنه لا منافاة بين ان يكون الشيء بالنظر إلى ذاته ليس بحجة وبالنظر إلى حالة طارئة عليه حجة.
(1) هذا الوجه الأول مركب من صغرى وكبرى.
اما الصغرى وهي ان ظن المجتهد بالحكم مستلزم للظن بكون مخالفة ذلك الحكم المظنون مستلزما للضرر، فالظن بالحكم مما يستلزم الظن بالضرر عند مخالفته.
وقبل توضيحه نقول انما خص الظن بالمجتهد لأنه مقام الشبهة الحكمية المختصة بالمجتهد دون الشبهة الموضوعية التي يشارك المقلد المجتهد فيها.
وتوضيح هذه الصغرى: انه لا ريب ان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، فالمصالح والمفاسد كعلة للأحكام الشرعية، ولا ريب أيضا ان مخالفة الحكم الشرعي علة للعقوبة، لبداهة كون مخالفة الحكم الالزامي مما يستوجب استحقاق العقاب، ومن الواضح أيضا ان العقوبة من الضرر، بل هي من أعظم الاضرار، ومما لا ريب فيه أيضا ان التلازم بين العلة والمعلول من أعلى مراتب التلازم، ولا يعقل انفكاك المتلازمين في أي مرحلة من المراحل، فهما متلازمان واقعا ومتلازمان