(1) هذا راجع إلى الجواب عن التوهم الثاني، وحاصله: انه إذا قام دليل على الملازمة بين شيئين فلا يكون دليلا على تحقق أحد المتلازمين، لامكان قيام الملازمة بين المحالين، ولذا قالوا إن صدق الشرطية لا يلازم صدق طرفيها، بل تصدق مع العلم بكذب الطرفين، وهو واضح.
واما إذا قام دليل على وجود أحد المتلازمين المفروض تلازمهما فإنه لابد وأن يكون دليلا على وجود الملازم الآخر، لفرض تلازمهما في الوجود، والمقام من هذا القبيل، فان الاجماع الذي هو الدليل الشرعي قائم على الملازمة بين حجية الظن في الجملة وحجية الخبر الاعلائي، ودليل الانسداد قائم على تحقق أحد المتلازمين وهو حجية الظن في الجملة، فيكون هو الدليل على الخبر الاعلائي بالفعل دون الاجماع الذي هو دليل الملازمة، ولذا قال (قدس سره): ((بداهة ان الدليل على أحد المتلازمين)) مثل الانسداد القائم على حجية الظن في الجملة ((انما هو الدليل على الآخر)) بالفعل وهو الخبر الاعلائي الذي هو القدر المتيقن، فالانسداد هو الدليل على القدر المتيقن بالفعل ((لا الدليل)) الدال ((على الملازمة)) بين حجية القدر المتيقن وحجية الظن.
ولا يخفى انه كما يمكن أن تكون عبارة المتن جوابا عن التوهم الثاني، كذلك يمكن أن تكون تتمة للجواب عن التوهم الأول، لما عرفت من أن ظاهر المتن هو التعرض للتوهم الأول لا غير، فهي وان صلحت لأن تكون جوابا عن التوهم الثاني إلا ان الظاهر كما عرفت عدم تعرض المصنف له، فيكون ظاهر المتن كونها تتمة للجواب عن التوهم الأول، ويكون المراد منها على نحو يربطها بالجواب عنه، هو ان فرض القدر المتيقن انما يكون منافيا لدليل الانسداد حيث يتوهم ان الدليل الدال على