لا يقال: انه إذا كان المراد من السنة في كلام المحشي هي الاخبار الحاكية للسنة فالتكليف بالرجوع إليها معناه حجيتها، فلاوجه لهذا التكليف في حكم العقل بالرجوع أولا إلى الاخبار المقطوعة الصدور ثم الاخبار المقطوعة الاعتبار في حال الانفتاح، وفي حال الانسداد إلى مظنون الصدور أو الاعتبار، بل الاخبار كلها تكون مقطوعة الاعتبار.
فإنه يقال: ان التكليف بالرجوع إلى السنة الحاكية أي الاخبار ليس فيه اطلاق وانما هو في الجملة: أي ان الاجماع من الشيعة أو من المسلمين أو الضرورة دليل لبي لا اطلاق فيه، فهو يدل على لزوم الرجوع إلى السنة الحاكية في الجملة، ولذا كان للعقل مجال في الحكم بكيفية امتثال الامر بالرجوع إليها.
(1) توضيح ما أورده المصنف على كلام المحقق المحشي، وقد أورد عليه بإيرادين:
أولهما: هو ان نتيجة كلام المحقق (قدس سره) هو القطع بالتكليف بالرجوع إلى السنة الحاكية أي الاخبار التي بأيدينا، وحيث إن المفروض الانسداد ولا نعلم ما هو مقطوع الصدور ولا مقطوع الاعتبار بخصوصه فنتنزل إلى الظن بأحدهما، ولكن لازم هذا هو الرجوع إلى متيقن الاعتبار من الاخبار، فانا وان كنا لم نعلم بمقطوع الصدور لكنا نعلم بمتيقن الاعتبار، فان الامر بالرجوع إلى هذه الأخبار في الجملة ان