والحاصل: ان مقدار كشف مقدمات الانسداد هو كون الظن في الجملة حجة لا كل ظن حجة، ولذا كان العلم الاجمالي بان هناك ظنا - في الجملة - مجعولا هو الموجب للاحتياط في العمل بجميع الظنون، والى هذا أشار بقوله: ((واما تعميم النتيجة بان قضية العلم الاجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه)) فتكون النتيجة معينة لا مهملة وهي الاحتياط بالعمل بجميع الظنون.
(1) أورد عليه المصنف ايرادين: وهذا هو الايراد الأول، وحاصله: انك قد عرفت ان الاحتمالات في الكشف نصب الطريق الواصل بنفسه، وعليه فالحاصل من الانسداد هو حجية جميع الظنون، فليس لنا علم اجمالي بجعل الطريق على وجه الاجمال حتى يكون مجال للاحتياط، ومثله بناءا على كون المنصوب هو الطريق الواصل ولو بطريقه، فإنه على هذا الاحتمال نستطيع تعيين الظن المجعول شرعا