(1) حاصله: ان النتيجة من حيث الموارد معينة أيضا، ولكنها ليست كلية، بل هي حجية الظن في غير ما علم مزيد اهتمام من الشارع فيه في لزوم الاحتياط والتحفظ على الواقعيات كموارد الفروج والدماء وحقوق الناس، ولذا قال (قدس سره): ((واما بحسب الموارد فيمكن ان يقال بعدم استقلاله)) أي العقل لا يستقل ((بكفاية الإطاعة الظنية الا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه)) كغير موارد الفروج والدماء وحقوق الناس من سائر الموارد الأخر من الاحكام المنجزة ((بفعل الواجب وترك الحرام)) فان من الواضح ان اهتمام الشارع باحكامه اللزومية مقول بالتشكيك، فان اهتمامه بالفروج لأنه منها الولد وفي الدماء وحقوق الناس لأنه بهما يحفظ النظام أشد من اهتمامه في احكامه اللزومية في بقية الموارد الأخر، ففي الموارد التي علم بمزيد اهتمام الشارع فيها يستقل العقل بوجوب الاحتياط، ولذا قال: ((واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد اهتمام... إلى آخر الجملة)).
وحاصله: ان حكم العقل في المقام معين وهو الاكتفاء بالإطاعة الظنية فيما ليس للشارع مزيد اهتمام، ولزوم الاحتياط فيما علم للشارع مزيد اهتمام فيه.
ولعل السبب في اختلاف حكم العقل بالنسبة إلى الموارد هو ان المنجز للاحكام على ما مر في بيان مقدمات الانسداد هو الاجماع والضرورة على عدم جواز الاهمال، وان للشارع اهتماما باحكامه ولابد من التعرض للامتثال فيها.
ولا اشكال ان لمزيد اهتمام الشارع أثرا غير الأثر فيما ليس للشارع فيه هذا الاهتمام، وإلا كان لغوا.
وحيث المفروض انه لا مانع من الاحتياط في هذه الموارد، لأنه بمقدار لا يلزم منه اختلال ولا عسر فلابد وأن يكون اثر هذا الاهتمام الاحتياط، فان العقل بعد ان علم بالاهتمام الشديد في هذه الموارد، وانه لابد وأن يكون لمزيد الاهتمام اثر وإلا كان