ومن الواضح انه حيث كان دليل الانسداد من الأدلة العقلية فكل مقدماته هي بحسب ما يدركه العقل ويحكم به في مقام وضعها وفي مقام ما تستلزمه من النتائج، فإذا كان متعلق العلم الاجمالي الذي لابد من التعرض لامتثاله هو الاحكام يكون للمقدمة الرابعة محل واضح ويأتي دور المقدمة الخامسة بعدها، واما إذا كان متعلق العلم الاجمالي هو خصوص الطرق فتكون مقدمات الانسداد أربعا والمقدمة الرابعة هي الاحتياط، ولا يأتي دور المقدمة الخامسة من لزوم التنزل إلى الظن، ولذا قال (قدس سره): ((لان الفرض)) أي انه لا يكون الفرض في مقدمات الانسداد هو عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه و ((انما)) يكون الفرض ((هو عدم وجوب الاحتياط التام)) فيما إذا كانت المقدمة الأولى هي العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية الفعلية، فان الاحتياط التام ((في أطراف الاحكام)) المعلومة بالاجمال ((مما يوجب العسر المخل بالنظام)) أو المرفوع بأدلة الحرج.
واما إذا كانت المقدمة الأولى هي العلم الاجمالي بالتكليف باتباع الطرق فلا يكون الفرض في مقدمات الانسداد هو عدم وجوب الاحتياط التام في الأطراف لعدم لزوم العسر والحرج فضلا عن اختلال النظام في الاحتياط التام في أطراف الطرق.
والحاصل: ان فرض عدم وجوب الاحتياط انما هو في الاحكام ((لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق)).
(1) توضيحه: انه إذا تم ما ذكره صاحب الفصول من دليله المركب من المقدمتين فالنتيجة هي الاحتياط في أطراف ما بأيدينا من الطرق، ولا يلزم منه اختلال في النظام ولا عسر ولا حرج، لان الاحتياط في الطرق يرفع اليد عنه في مقامات، وبعد رفع اليد عنه في هذه المقامات لا يبقى مجال لاحتمال الاختلال ولا العسر والحرج. واما تلك المقامات: