و ((لا)) يثبت بواسطة هذا العلم الاجمالي ((الحجية)) للخبر ((بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها)) أي من هذه الأخبار، وليس هذا المقدار هو الحجية المطلوب ثبوتها للخبر المثبت للجزئية أو الشرطية.
وأشار إلى الثاني بقوله: ((أو يعمل بالنافي)) أي لا يثبت بواسطة العلم الاجمالي الحجية للخبر النافي بحيث يعمل به ((في قبال حجة على الثبوت ولو كان أصلا)) بل يتقدم على الخبر النافي كل حجة معتبرة ولو كانت أصلا أو قاعدة، فلا ينفع اثبات الحجية للخبر بهذا العلم الاجمالي ((كما لا يخفى)).
(1) لا يخفى ان هذا هو الدليل العقلي الثالث لحجية الخبر، وهو للشيخ محمد تقي صاحب حاشية المعالم (قدس سره) ذكره في تعليقاته على المعالم، وهو طويل قد نقل أكثره الشيخ الآشتياني (قدس سره) في حاشيته على رسائل الشيخ الأعظم (قدس سره)، وهو على طوله واكثاره فيه من النقض والابرام بان قلت لكنه مشتبه المراد، فقد فهم منه الشيخ الأعظم شيئا غير ما فهمه المصنف منه.
وعلى كل فقد لخصه المصنف على ما استفاده من كلامه في أن مرجعه إلى مقدمتين:
الأولى: نعلم بأننا يجب علينا الرجوع إلى الكتاب والسنة، ومراده من السنة هو السنة المحكية بالخبر الحاكي دون السنة الواقعية التي هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، لوضوح ان الرجوع إليها انما يمكن التكليف به لأهل زمان الحضور، اما في