وكذلك بناءا على مسلك التبعيض في الاحتياط في الانسداد، فإنه لا اشكال في خروج الظن القياسي عنه، فان مسلك التبعيض في الاحتياط في الانسداد معناه عدم حجية الظن في الانسداد، لان العمل على طبق الظنون المثبتة ليس عملا بها، بل هو عمل بالاحتياط، وفي الظنون النافية لا موجب للعمل على طبقها حتى يكون في النهي عن الظن القياسي النافي للتكليف اشكال.
فاتضح: ان الاشكال بخروج الظن القياسي يختص بتقرير الحكومة.
(1) تقرير الاشكال في النهي عن الظن القياسي بناءا على الحكومة:
ان مقدمات الانسداد - بناءا على الحكومة - تستلزم عقلا حجية الظن، لاستلزام تلك المقدمات عقلا قبح ترك الإطاعة الظنية وتقديم الوهمية والشكية عليها، ومعنى قبح ترك الإطاعة الظنية عقلا هو حجية الظن عقلا.
والنهي عن الظن القياسي:
اما ان يرجع إلى كون الظن ليس بما هو ظن حجة فهو خلف، لأن المفروض كون الظن بما هو ظن حجة، والحاصل من القياس ظن كساير الظنون العادية، ان قلنا إن مطلق الظن حجة، أو ان الحاصل منه مرتبة الظن القوي ان قلنا بان خصوص الظن القوي هو الحجة.