تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٦٥
تمهيد المتعارف جعل العنوان المتكفل لجهة البحث قبل الورود فيه، ولكن العلامة الخراساني (رحمه الله) لم يعنون ذلك (1)، وما هذا إلا للزوم الشبهة فيما عنونه القوم:
فعنون جماعة منهم البحث هنا هكذا: " في علائم الحقيقة والمجاز وأماراتهما " (2).
وأنت خبير: بأن جهة البحث هنا حول تشخيص المعنى التصوري للألفاظ، وحدود ما هو الموضوع له، وأما الحقيقة والمجاز فهما من الأوصاف الطارئة على الاستعمال، ولا بحث هنا في ذلك قطعا.
وعنونه العلامة الأراكي (رحمه الله) هكذا: " في علائم الوضع " (3).
وقد عرفت منا: أن " الوضع " سواء كان المراد منه المعنى المصدري القائم بالواضع، أو المعنى الحاصل من المصدري، ليس مورد البحث في مباحث الوضع (4)، ضرورة أن ما هو مورد الكلام هناك، بعد الفراغ عن حصول العلقة بين

١ - كفاية الأصول: ٣٣.
٢ - نهاية الأفكار ١: ٦٦، نهاية الأصول: ٣٩، مناهج الوصول ١: ١٢٤، محاضرات في أصول الفقه ١: ١١٣.
3 - بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي 1: 96.
4 - تقدم في الصفحة 61 - 62.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست