وإن كان بنحو التطبيق، وإطلاق الكلي على الفرد، فهو راجع إلى علامية الحمل " (1) انتهى.
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أنه راجع إلى العلم بالوضع قبله، فيلزم الدور، ولا يأتي جوابه، وقد عرفت معنى " الاطراد " فلا يتأتى إليه الإشكال إلا لأجل القصور في التقرير، مع أن الاستعمال أعم من الحمل.