الشائع، وهي نفس الطبائع.
ولك لحاظ العموم بالحمل الأولي، فإنه حينئذ يلزم الاستعمال المجازي دائما، فلا واقع له وإن كان بحسب التصور ممكنا. وأما في الخاص فما هو الموضوع له هو الخاص بعنوانه (1)، انتهى.
ولك نقده: بأن ذلك معناه جعل اللفظ حذاء العام المجموعي، كلفظ " القوم " ونحوه، مع الفرق الآخر، وهو أن " القوم " موضوع بالوضع العام والموضوع له العام، وهو موضوع بالوضع والموضوع له الخاصين، فيكون الأفراد بأسرها أجزاء الموضوع له في المركب الاعتباري، واستعمال اللفظة الموضوعة للكل في الجزء من المجاز المرسل، فلا يكون قسما خامسا. أو يكون لحاظ العموم موجبا لكونه أمرا ذهنيا، فلا يكون الموضوع إلا خاصا وجزئيا ذهنيا.
وليس في الخاص الخصوص بما هو خصوص بالحمل الأولي، مورد الوضع واللحاظ، بل اللحاظ تعلق بالجزئي من غير لحاظ جزئيته، فلا تغفل.
إن قلت: لا يعقل عموم الوضع، أي لحاظ متعلق بأمر كلي، لأن اللحاظ معنى حرفي قائم بالأمر الجزئي، وهو النفس، وطرفه لا بد وأن يكون جزئيا، ففي جميع المواقف يكون اللحاظ خاصا، ولو تم امتناع الوضع الخاص والموضوع له العام، يلزم امتناع عموم الموضوع له رأسا.
قلت أولا: بالنقض، فيلزم امتناعه على كل حال، لأن الملحوظ أيضا موجود في النفس، فيكون جزئيا.
وثانيا: بالحل على ما في الكتب العقلية تفصيله (2)، وإجماله هنا، وهو أن الموجودات الذهنية ليست جزئية حقيقية ما دام لم يلحق بها أنحاء الوجودات التي