فتحصل إلى هنا: أن أقسام الموضوع له بحسب التصور أربعة، وإذا ضربت في حالات الواضع - بحسب إمكان لحاظها - تصير ستة عشر، إلا أن كثيرا منها غير صحيح:
أما في الموضوع له العام، فيمكن " الوضع العام والوضع الكلي " حسب اصطلاحنا - على ما عرفت في المقام الأول - والوضع الجزئي، لإمكان لحاظ زيد بوجوده الذهني، فإنه عند ذلك يصير جزئيا حقيقيا خارجيا، وجعل لفظة " الانسان " حذاءه، ثم التسرية إلى جميع المصاديق بالتعليل على الوجه المذكور (1).
كما يمكن جعل " الانسان " لزيد الخارجي، مشيرا إلى وجوده في الخارج، ثم تعميم الموضوع له بذكر العلة، على نحو ما سبق.
وأما الوضع الخاص فربما لا يمكن، لأنه إذا لوحظ زيد بوجوده الذهني، فإن جعل اللفظ حذاءه فيكون من الوضع الجزئي، وإن جعل حذاء المسمى مع قطع النظر عن الوجود، فيكون من الوضع الكلي.
وأما الموضوع له الكلي، فبالوضع الكلي ممكن كما هو الظاهر. وبالوضع الخاص أيضا ممكن، إذا أفاد إلغاء الوجود بدال آخر. وأما بالوضع الجزئي فهو أيضا ممكن بالوجه الآنف.
وأما بالوضع العام فهو غير ممكن، لأن العام لا يكون مرآة للأخص بما هو أخص. ومجرد المرآتية الإجمالية مع كون الواضع قاصدا إلى إسراء الوضع إلى الأخص، غير كاف، لأن المدار في الواضع على الانشاء، دون القصد والغرض.
وأما الموضوع له الخاص، فبالوضع العام واضح إلا على شبهة تأتي (2).
وبالوضع الكلي كذلك، لأنه يجعل مثلا لفظة " الانسان " لزيد وما يشاركه في