مع تلك الخصوصيات، مانع عن إمكان إسراء الوضع إلى جميع المصاديق.
وهكذا إذا أراد أن يضع لفظ " الجسم " حذاء تلك الجسمية الموجودة فيه، أو الجوهرية، وهكذا سائر ما يريد الواضع وضع اللغة حذاءه، فإنه في جميع الفروض إما يلزم الوضع العام، لا الخاص، أو لا يتمكن الواضع من البلوغ إلى أمله ومقصوده، وإن صنع ذلك بتخيل إمكانه فلا يقع على ما هو، لأن الممتنع لا يصير ممكنا بالخيال الماخوليائي.
ومن الممكن دعوى جعل ذلك اللفظ بحذاء زيد، لأنه ذو أبعاد ثلاثة، أو بما فيه الجسمية، أو لاشتماله على الجوهرية وهكذا، فإنه لا يتعرى زيد إلى الطبيعة والخصوصيات حال اللحاظ. إلا أن النتيجة عموم الموضوع له.
وبعبارة أخرى: لا تعرية قبل الوضع، بل التعرية بالتعليل بعد الوضع.
وليس هذا من الوضع الخاص، والموضوع له الخاص، ولا من المقالة المعروفة: " من أن الألفاظ موضوعة للمعاني العامة، لتنصيص الواضع بالعموم " وسيظهر إن شاء الله تعالى حال تلك المقالة من ذي قبل (1).
فبالجملة: ما أفاده المحقق الرشتي (قدس سره) (2) - الذي هو عندي في الصف الأول من علماء الغيبة الكبرى، رضوان الله تعالى عليهم، - قابل للتصديق، ضرورة أن جعل اللفظ حذاء زيد، ليس إلا من الوضع الخاص، وهو لحاظ زيد، ثم التسرية إلى عموم الموضوع له بالتعليل، فلا يلزم التجريد والتحليل، حتى يكون من الوضع العام فيخرج عن موضوع الكلام.
وما قيل عليه في كلام المدقق المحشي الأصفهاني (رحمه الله): " من أن اللحاظ الذي لا بد منه في الوضع للكلي، لحاظ نفسه، ولحاظ الفرد من حيث فرديته، أو