غير المبدأ في الذهن والخارج.
فإذا قيل: " الانسان ناطق " مرادا به فصله الحقيقي، أو قيل: " زيد ناطق " مرادا به الكيف المسموع، أو قيل: " الله تبارك وتعالى عالم وقادر " أو قيل: " زيد عالم " أو قيل: " زيد موجود " وهكذا من الأمثلة المختلفة - كقوله: " زيد لابن، وتامر، وبغدادي " وهكذا - فلا يراد من الذات إلا ما جعله الواضع في لحاظه داخلا في مفهوم المشتق، المتقيد في لحاظه بأمر، ولو كان ذلك الأمر عين تلك الذات.
فالمراد من " الموجود " هي الذات المتقيدة بالوجود، وليس النظر إلى هذا النحو من التقيد، بل النظر إلى أصل التقيد بأي وجه كان، فلا يلزم مجازية في مثل " الوجود موجود " ولا في مثل " زيد موجود " بل الكل بنحو الحقيقة.
ولا يلزم أخذ الشئ في مفهوم المشتق، بنحو يكون النطق زائدا على ذلك الشئ، بل المأخوذ فيه هي الذات الأعم من كونها عين المبدأ والمادة الفعلية التي هي حقيقة الفعل خارجا، وتمام الصورة الخارجية في الأعيان، أو تكون المادة زائدة عليها، فإنها مبهمة من تلك الجهة أيضا، كإبهامها من سائر الجهات.
فالخصوصيات من كونها نفس الذات أو زائدة عليها، تعرف من الأمور الخارجة عن هذه المرحلة، كما لا يخفى.
ثم إنه كما لا تكون الذات الملحوظة مخصوصة بإحدى الذوات، كذلك لا تكون تلك الذات هي الذوات الجوهرية، فيصدق " الأبيض " على البياض والجسم على وجه فارد، لأن معنى " الأبيض " هو الذات المتقيدة بالبياض من غير فرق بين كونه بحسب الخارج عين البياض، فيكون وجود المقيد - وهي الذات - والقيد المزبور واحدا، أو غيره.
ومن هنا يعلم: أن إطلاق الأسماء عليه تبارك وتعالى، صحيح وحقيقة، فما يظهر من الشريف وغيره في المسألة، لا يخلو من التأسف. وأنت بعد التدبر فيما