قائم " ثم أخبر ب‍ " أن زيدا ذات " أو " شئ ".
وهكذا لو كان مركبا منهما يلزم التناقض بين قولنا: " هو انسان " و " هو ليس بقائم " مع أن الضرورة قاضية بخلاف ذلك.
وفيه أولا: نقض بأنه لو لم تكن الذات مأخوذة فيه يلزم التكرار، لأن قضية قاعدة الفرعية ثبوت زيد، وهو يستلزم القضية الثانية قهرا.
وثانيا: حل بأن مفاد القضية الأولى ليس إلا معنى واحدا، ولا ينحل في الإفادة اللفظية إلى الكثير، والاستفادة العقلية من الدلالة اللفظية، لا يستلزم التكرار المقصود، وهو الذي يحصل من الدلالة اللفظية، فلا تخلط. هذا في المثال الأول.
وأما في المثال الثاني فالأمر أوضح، ضرورة أن التناقض اختلاف القضيتين، ولا تعدد في القضايا.
والسر كل السر: أن التكرار لا يحصل حتى فيما إذا قال: " زيد ذات " و " زيد ذات له القيام " وهكذا التناقض، فيعلم منه أن منشأه أمر آخر، لا البساطة.
سادسها:
لو كان المشتق مركبا - سواء كان تركيبا من الشئ والنسبة، أو المبدأ والنسبة - فيلزم على التقدير الأول، كون المفهوم العام داخلا في ذاتيات الشئ، وعلى التقدير الثاني كون النسبة مقومة للجوهر، والكل باطل.
ولو كان مركبا من ذات الشئ وأمر آخر، للزم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة.
مثلا: إذا قيل في حد الانسان: " إنه حيوان ناطق " فإن أريد من " الناطق " شئ له النطق، يلزم الشق الأول، وإن أريد منه الذات ونفس الانسان، يلزم الشق الثاني، فلا بد من الالتزام باتحاد المشتق والمبدأ.
وبهذا التقريب يندفع بعض الإشكالات في المقام، كما يتضح أن ما في