هذا، ويمكن أن يقال: إن هذا الإشكال لا يختص بالفصول الذاتية، بل يسري إلى الأسماء الجارية عليه تعالى، فإن المتبادر من المشتق - على القول بتركيبه من الذات والتقيد - هو أن الحدث والمبدأ زائد عليها زيادة ذهنية، أو هي زيادة خارجية، وكلاهما منفيان في حقه تعالى وتقدس.
بل يلزم المجازية في قولنا: " الماهية موجودة " لظهور التركيب المزبور في كون المبدأ والحدث، قائما بالذات المأخوذة في المشتق، مع أن الماهية قائمة بالوجود، حسب ما تقرر في محله (1).
بل يلزم الإشكال في مثل " البغدادي " و " الطهراني " لأن المتبادر من المبدأ هو الحدث القائم أو الصادر، وليست بغداد حدثا، ولا يكون التبغدد مبدأ في النسبة إلى بغداد، حتى يقال: بأنه معنى حدثي، بل المبدأ هو نفس بغداد وطهران وكاشان، و " الياء " للنسبة إليها، فيلزم بناء على ما مر من تفسير المشتق إشكالات (2)، نظير إشكال الشريف، والجواب عن الكل واحد.
وتوهم خروج مثل البغدادي عن حريم النزاع في هذه المسألة، مدفوع بما مر في أول البحث (3): وهو أن المراد من " الذات " المأخوذة في المبدأ، ليس الجواهر خصوصها، ولا الأعراض فقط، بل المراد منها ذات كل شئ، واجبا كان، أو ممكنا، جوهرا كان، أو عرضا.
والمراد من " التركب " هو التركب اللحاظي الذي لاحظه الواضع.
والمراد من " التقيد " ليس إلا اخراج الذات عن الإطلاق إلى حصة منها، سواء كانت هي ذات متحدة مع المبدأ خارجا، أو ذهنا حسب القواعد العقلية، أو تكون