أما التامتان:
فإحداهما: نسبة " الضارب " إلى " زيد " التي تكفلها نفس الكلام.
وثانيتهما: النسبة التي تكون نتيجتها، النسبة الناقصة المستفادة من هيئة " ضارب " لما تقرر: من أن كل نسبة تقييدية ناقصة، فهي من نتائج النسبة التامة، فلا بد من وجودها، لوجود أثرها.
وأما الناقصتان:
فإحداهما: هي النسبة الناقصة التقييدية الموضوع لها هيئة " الضارب " كما هو المدعى.
وثانيتهما: النسبة الناقصة التقييدية التي تكون نتيجة حمل " الضارب " على " زيد " لأن كل نسبة تامة مستتبعة للنسبة التقييدية الناقصة، فمن وجودها يعلم وجود أثرها، على عكس ما مر في الأول " (1).
وفيه: أن المقرر في محله عدم وجود النسبة التامة بين " زيد " و " ضارب " أصلا، وأما النسبة الناقصة في المحمول، فلا منع من الالتزام بها. وحصول النسبة التامة عقلا من الدلالة اللفظية، لا يحسب من المداليل اللفظية حتى يقال: بأنه لا دال في الكلام يدل عليه.
ولو سلمنا النسبة التامة في مفاد الجملة، فلا منع من الالتزام بتلك النسب العقليتين واللفظيين، فعليه تكون النسب في الجملة المذكورة، أكثر من هذا مرارا، لأن ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له، فلا يكون " زيد " مشتملا على جملة مفادها أنه موجود، بل ينحل إلى أن الجوهر موجود، والكم موجود، والكيف موجود، لأن زيدا مركب - حسب العقل - من مقولة الجوهر، والمقولات الاخر.
والأولى صرف الكلام عن ذكر هذه الأمور، التي هي أنسب بامتحان الصبيان من