الشخصي " أي أن شخص كلمة " الشجر " موضوع لمعناه، مع ملاحظة الهيئة المعينة، ولا تكون الهيئة هنا مخصوصة بالوضع، ولا دالة على خصوصية غير ما تدل عليه المادة، وهذا هو الأمر البديهي.
وبين ما هو الموضوع بمادته مع قطع النظر عن الهيئة، إلا هيئة خاصة، وهي تقدم حرف " ضاد " على " راء " وحرف " راء " على " باء " في " ضرب " وأما هيئة " فعل " فلا تلاحظ في الموضوع له.
وربما يقال: بامتناع ذلك، فلا يكون لمادة المشتقات وضع على حدة، سوى الوضع في الهيئات (1)، ووجه الامتناع أن التلفظ بالمادة من غير الهيئة الخاصة، غير ممكن، وإسراء الوضع إلى تلك المادة المتحدة مع تلك الهيئة - بمجرد إرادة الواضع واشتهائه - غير ممكن، وحيث يشترط الإطلاق في اللفظ الموضوع من جهة الهيئة كما مضى (2)، فلا بد من الالتزام بالوضع الشخصي في جميع المشتقات، لأنه وإن كان بعيدا، ولكنه ممكن عقلا، بخلافه.
وأنت خبير بما فيه، لما أن الانشاء وإن تعلق في الوضع بما يتكلم به الواضع، إلا أن له إظهار الخصوصية المرادة بالألفاظ الاخر، فله إلغاء الهيئة في وضع كلمة " ضرب " بلا شبهة، كما هو كذلك في الناذر الذي ينشئ ترك شرب التتن، ويتمم كلامه بأنه لا يريد خصوصيته، فيكون المنذور ترك مطلق الدخان.
فتحصل: أن مادة المشتقات لها وضع على حدة، ووضعها نوعي، لأن المراد من " الوضع النوعي " ليس إلا كون اللفظ الموضوع، غير ملحوظ بالمادة والهيئة جمعا، بل إما تكون المادة ملحوظة فقط، كما في وضع مواد المشتقات، أو تكون الهيئة ملحوظة فقط، كما في الهيئات الاشتقاقية، فما في تقريرات الوالد - مد ظله -: