من إنكار الوضع النوعي (1)، غير تام وإن أراد منه معنى آخر، كما لا يخفى.
إن قلت: لا ثمرة في وضعها، لعدم إمكان الاستفادة من تلك المادة الموضوعة إلا في ضمن هيئة، فالأولى كونها موضوعة في ضمن إحدى الهيئات الدالة على خصوصية في الطبيعة.
قلت: لا يلزم في ثمرة الوضع، كون الموضوع بنفسه قابلا للاستفادة منه، بل يكفي هيئته لذلك، نظير الهيئات مع اختصاصها بوضع على حدة بالضرورة.
وإن شئت قلت: ينقسم الوضع بهذا اللحاظ إلى الوضع الفعلي، والتهيئي، فمن الأول: الجوامد، ومن الثاني: الحروف، ومادة المشتقات والهيئات. بل لا معنى للوضع الفعلي إلا على القول بوضع المركبات مستقلا.
ثم إن الهيئة التي يتكلم بها لدى وضع المادة، كما يمكن أن لا تكون من الهيئات الموضوعة بالوضع النوعي، بل جئ بها للتمكن من التكلم بالمادة فقط، يمكن أن تكون من الهيئات التي لها الوضع النوعي على حدة، ولكنها ليست ملحوظة في هذا المقام:
فإن كانت المادة المتكلم بها، متشكلة بالهيئة على الوجه الأول، فيقال: إن الأصل لا هذا، ولا ذاك.
وإن كانت متشكلة بالهيئة على الفرض الثاني، فيقال: إن الأصل هو الفعل، مع أن من الممكن وضعها بهيئة اسمي الفاعل والمفعول. فالمراد من " الأصل " في النزاع إن رجع إلى ما ذكرناه فهو، وإلا فلا أصل لمثل هذا الأصل، كما لا يخفى.
ثم إن الظاهر دخالة الهيئة في المصادر، بل وكثير منها قياسي، ولا يمكن دعوى الإطلاق في هيئة المصادر، بأن يقال: مصدر " ضرب يضرب " يكون " ضربا " بضم " الضاد " فعليه لا يعقل كونها أصلا، ولا يصح أن يقال: بأن هيئة المصدر واسم