وسائر الأبواب علما آخر، فاسدة بالبديهة.
ولا يمكن الالتزام بما أفاده، في علم المنطق، فإن موضوعه " المعقولات الثانية " وجامع محمولات المسائل معقول رابع، فالبحث عن الذاتية والعرضية والقياس والبرهان وأحكام القضايا - من الموجبات والسوالب في البسائط والمختلطات - يجمعها فرضا عنوان كلي، وليس هو موضوع المنطق، بل موضوعه " الطبيعة المعقولة ".
مع أن تصوير الجامع بين محمولات مسائل المنطق غير ممكن، لأن نسبة بعض مسائله - كالمعرفية والجنسية والفصلية وأمثالها - إلى بعضها كالقياس والبرهان، نسبة الكلمة إلى الكلام، ولا جامع بينها بنحو يفيد تمام المطلوب، كما لا يخفى.
ولا في علم الفقه، فإن موضوعه إذا كان جامع المحمولات، أهو " الحكم الأعم من الوضع أو التكليف " أو هو الثاني فقط، بناء على تأخر الوضع عن التكليف في الاعتبار، كما قيل به (1)، وهذا الحكم ليس من تطوراته وشؤونه موضوعات المسائل، وهو الأفعال الخارجية التكوينية، فكيف يعقل ذلك مع أن الموضوع أمر اعتباري، والمحمول أمر خارجي في الأعيان؟!
ولا في علم الصرف، بل لا جامع بين الصحة والاعتلال.
فعلى ما عرفت من فساد المبنيين - وهما كون المراد من " الموضوع " في العبارة الواصلة من الأقدمين، نفس موضوعات المسائل، أو جامع محمولات المسائل - تعرف أن المقصود من " الموضوع " ما هو الجامع الرابط بين المسائل المتشتتة والقضايا المتباينة، ويكون نظر المتعلم إلى الفحص عما يرتبط به ويتسانخ معه من الأعراض وغيرها.