مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥

____________________

والمصنف (1) فنصا على تجويزه التقليد في المبسوط. وهو خيرة " المختلف (2) والمنتهى (3) والبيان (4) والألفية (5) والروضة (6) " وظاهر " الكتاب " فيما يأتي و" الشرائع (7) واللمعة (8) والدروس (9) " وأنكره المحقق الثاني في " شرح الألفية " وقال: إنه لم يقل به أحد (10). والثاني خيرة " المبسوط " في موضع آخر منه حيث قال: ومتى كان الإنسان عالما بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلد غيره في الرجوع إلى أحد الجهات، لأنه لا دليل له عليه، بل يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار ومع الضرورة يصلي إلى أي جهة شاء. وإن قلد في حال الضرورة جازت صلاته، لأن الجهة التي قلد فيها هو مخير في الصلاة إليها وإلى غيرها (11).

(١) مختلف الشيعة: في القبلة ج ٢ ص ٧١ و ٧٢.
(٢) مختلف الشيعة: في القبلة ج ٢ ص ٧١ و ٧٢.
(٣) منتهى المطلب: في القبلة ج ٤ ص ١٧٥.
(٤) البيان: في القبلة ص ٥٤.
(٥) الألفية: في القبلة ص ٥٣.
(٦) الروضة البهية: في القبلة ج ١ ص ٥١٧.
(٧) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٦٦.
(٨) اللمعة الدمشقية: في القبلة ص 29.
(9) الدروس الشرعية: في القبلة ج 1 ص 159 و 160.
(10) عبارة شرح الألفية هنا غير مفيدة للمحكي عنه، فإنه (رحمه الله) نسب إلى ظاهر المصنف في الألفية فيمن فقد الأمارات أن إفتاءه بالتقليد في المقام خلاف ما في سائر كتبه ولم يتذكر لقول سائر الأصحاب، ثم قال في الفرع الآخر وهو ما لو جهل الأمارات: أن المصنف وعامة الأصحاب جوزوا التقليد، وأما ما حكاه عنه الشارح في المقام من إنكاره ذهاب أحد من القوم إلى جواز التقليد في فاقد الأمارات فلم نعثر عليه في شرحه. فراجع شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي): ج 3 ص 244. فما نسبه إلى عامة الأصحاب ليس ما هو فرعنا وهو ما لو فقد الأمارات، وما هو فرعنا المذكور لم يتعرض فيه لفتوى الأصحاب إلا فتوى الشهيد في كتبه، ثم إن غالب ما رأيناه في كتب القوم في الفرع المبحوث عنه - إلا الذكرى - هو ذهابهم إلى جواز التقليد كالشهيد في الدروس والبيان واللمعة والألفية، فلو كان المراد عدم ذهابهم إلى التقليد في المقام فهو خلاف ما في كتبهم، فتأمل.
(11) المبسوط: في القبلة ج 1 ص 80.

(٣٧٥)