الميسي والمسالك (1) " حيث صرح فيها بخصوص ما نحن فيه. وقد سمعت عبارة " نهاية الإحكام (2) ". وفي " التلخيص (3) والدروس (4) والذكرى (5) والبيان (6) والموجز الحاوي (7) والكفاية (8) والمدارك (9) " أنه يرجع إلى أقوى الظنين. وهو خيرة " الشرائع " على ما فهم منها الصيمري في " غاية المرام (10) " وغيره (11). وفي " كشف اللثام " وأما إذا أخبر عن صلاة عامة العلماء أو أخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره وكان أعلم بطريق الاجتهاد والبراهين ففي تعويله عليه نظر (12).
الثاني: أنه إذا تعارض اجتهاده مع إخبار العارف لا عن اجتهاد بل عن محراب معصوم أو صلاته أو محسوس أو نحو ذلك فإنه يرجع إلى اجتهاده كما هو ظاهر المصنفات أيضا كما في " كشف الالتباس (13) " وبه صرح في " جامع المقاصد (14) والمسالك (15) " قال في " جامع المقاصد ": وقيل بالاكتفاء بشهادة العدل المخبر عن يقين في ذلك وفي الوقت. وهو ضعيف، لأنه مخاطب بالاجتهاد فيهما ولم يثبت الاكتفاء بذلك، أما الشاهدان وهما المخبران عن يقين فيلوح من عبارة