ومنع جماعة من إجماع الخلاف كالمحقق في " المعتبر (1) " واليوسفي في " كشف الرموز (2) " وأبي العباس في " المهذب (3) " والشهيد الثاني في " الروض (4) ".
وفي " كشف الرموز (5) " أن الحق أن هذا الخلاف غير مثمر مع الاتفاق على العلائم، اللهم إلا في التياسر فإنه يستحب على مذهب الشيخ، ويظهر من كلامه الوجوب تعويلا على رواية المفضل بن عمر (6)، إنتهى.
وجمع في " الذكرى " بين القولين وتبعه على ذلك جماعة (7). قال في " الذكرى ": لعل ذكر المسجد والحرم إشارة إلى الجهة فيرتفع الخلاف، وذكر الحرم في الأخبار وكلام الأصحاب على سبيل التقريب إلى أفهام المكلفين وإظهار لسعة الجهة وإن لم يكن ملتزما ولأن كل مصل إنما عليه سمته المخصوص وليس عليه اعتبار طول الصف أو قصره، مع أن الجرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا ازدادوا له محاذاة. ثم قال: إن خبري معاوية بن عمار (8) وزرارة (9) * نص على الجهة (10).
وفي " كشف اللثام " يمكن تنزيل الأخبار وفتاوى ما عدا الخلاف من كتب الأصحاب على أنه من خرج من المسجد ولم يمكنه تحصيل الكعبة والتوجه إليها فليصل في سمتها ولكن يتحرى المسجد فلا يخرجن عن محاذاته، لأنه خروج * - خبر زرارة فيه: " ما بين المشرق والمغرب قبلة " وخبر معاوية: " إذا علم بعد ذلك أنه انحرف عن القبلة يمينا وشمالا مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة " (منه (قدس سره)).