وفي " الذكرى " ما نصه: ظاهر كلام الأصحاب أن الحجر من الكعبة بأسره، وقد دل عليه النقل أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل على نبينا وآله وعليهما السلام إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، وكان كذلك في عهد النبي (صلى الله عليه وآله). ونقل عنه (صلى الله عليه وآله) الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة. وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها، ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى مكانه ولأن الطواف يجب خارجه. وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها وفي الطواف خارجه. وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا مع إجماعنا * على وجوب إدخاله في الطواف وإنما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده، فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح وإلا امتنع، لأنه عدول عن اليقين إلى الظن (1)، إنتهى.
وأرسل في " الكافي (2) والفقيه (3) " أنه كان طول بناء إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام ثلاثين ذراعا، وهذا يعطي دخول شئ من الحجر فيها، لأن الطول الآن خمسة وعشرون ذراعا. وعن الصدوق (4) كما هو خيرة " المدارك (5) والمفاتيح (6) وكشف اللثام (7) " أنه خارج عنها، بل في الأول والأخير: أن ما حكاه في الذكرى إنما رأيناه في كتب العامة، ويخالفه الأخبار التي فيها الصحيح وغيره كخبر الحضرمي (8) والمفضل بن عمر (9). وفي " السرائر " عن نوادر البزنطي أن الحلبي سأله عن الحجر فقال: " إنكم تسمونه الحطيم وإنما كان لغنم إسماعيل * - وفي بعض النسخ: من إجماعنا (بخطه (قدس سره)).