(1) قال في الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل الا على رواية أبي بصير واختاره الشيخ والقاضي والحلبي. (آت) وفى هامش الوافي إذا مات المديون حل ما عليه بلا اشكال وليس اخبار هذا الباب منقحة من جهة الاسناد وإذا مات الدائن لم يحل ماله بل يجب على الورثة الصبر إلى الاجل وقال بعض علمائنا يحل كما في هذه الرواية وهي مرسلة وروى في المختلف عن السيد المرتضى - ره - في المسألة الأولى أعني موت المديون أيضا أنه قال. لا اعرف إلى الان لأصحابنا نص فيها نصا معينا فأحكيه و فقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء انتهى. وقال أيضا في المختلف في الفرق بين المديون والدائن: أن الامر بالتصرف في التركة لزم تضرر الدائن وان منعنا هم لزم الضرر عليهم فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتين بخلاف موت من له الدين.
(2) أي هلك. وقال هامش المطبوع: وفي بعض النسخ [أنفقه من غير فساد] وكأنه حال بتقدير قد.

مفاتيح البحث: أبو بصير ⁽²⁾، إسماعيل بن أبي قرة ⁽¹⁾، أبو علي الأشعري ⁽¹⁾، عبد الغفار الجازي ⁽¹⁾، صالح بن أبي حماد ⁽¹⁾، عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، محمد بن عبد الجبار ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽²⁾، محمد بن الحسين ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، النضر بن شعيب ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، علي بن محمد ⁽¹⁾، الزكاة ⁽¹⁾، الموت ⁽⁸⁾، السرقة ⁽²⁾، الضرر ⁽¹⁾، الهلاك ⁽¹⁾، الصبر ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾