(1) الخبر يحتمل وجوها الأول: أن يكون ما أصابه لقطة وكان من ماله (عليه السلام) فأمره بالصدقة على الاخوان تطوعا. الثاني: أن يكون لقطة من غيره وقوله (عليه السلام): (ماله صاحب غيري) أي أنا أولى بالحكم والتصرف فيه وعلى هذا الوجه حمله الصدوق - رحمه الله - في الفقيه فقال بعد ايراد الخبر: كان ذلك بعد تعريفه سنة. الثالث: أن يكون ما اصابه من اعمال السلطان و كان ذلك مما يختص به أو من الأموال الذي له التصرف فيه ولعل هذا أظهر وإن كان خلاف ما فهمه الكليني - ره -. (آت) (3) حاصله انه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط. أو المراد بالقوم الملتقط وعلى التقادير اما مبنى على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط أو محمول على الشراء في الذمة أو مبنى على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا وان اشتريت بعين ماله. (آت) (2) هو ابن مالك بن الحسين بن جامع الحميري أبو العباس شيخ القميين ووجههم، ثقة من أصحاب العسكري (عليه السلام) فالمراد بالرجل هو (عليه السلام).
(4) حمل على بعد التعريف فيدل على وجوب الرد مع بقاء العين وأن نوى التملك. (آت)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، إبراهيم بن إسحاق ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽²⁾، عبد الله بن حماد ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، علي بن محمد ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الخوف ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، النفاذ، التنفيذ ⁽¹⁾