الثاني: في تحقيق موضوع الغناء.
الثالث: في المستثنيات.
أما المقام الأول فقد نفي المصنف الخلاف في حرمته في الجملة، فكأنه لم يعبأ بما سينقله من المحدث الكاشاني من عدم حرمته، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليها، بل عن بعضهم دعوى كونها من الضروريات.
وكيف كانف قد استدل للحرمة بوجوه:
الأول: الاجماع.
وفيه: إنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يكون الاجماع تعبديا، فلا يصح أن يكون مدركا لهذا الحكم.
الثاني: جملة من الآيات الشريفة بضميمة النصوص الواردة في تفسيرها منها:
{١} قوله تعالى ﴿واجتنبوا قول الزور﴾ (1) ففي جملة من النصوص تطبيق قول الزور على الغناء لاحظ.
صحيح زيد الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام عن قوله عز وجل (واجتنبوا قول الزور) قال عليه السلام: قول الزور الغناء (2).
ومرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام في قول الله تعالى (واجتنبوا قول الزور) قال عليه السلام: قول الزور الغناء.
وموثق أبي بصير عنه عليه السلام عن قول الله عز وجل واجتنبوا قول الزور قال عليه السلام: