نعم لو كان الاعتقاد به بنحو لا يؤثر الدعاء والصدقة وسائر وجوه البر في عدم تحقق المكشوف، كان ذلك منافيا للنصوص المتواترة الدالة على أنها ترد القضاء والبلاء المبرم، وأما الالتزام به بنحو تؤثر وجوه البر في رفع المكشوف فلا يترتب عليه محذور.
ويشهد له جملة (1) من النصوص الواردة في المقام المتضمنة أن عليا عليه السلام أعلم الناس بهذا العلم، وأن أصل الحساب حق، وأنه علم من علوم الأنبياء، وغير ذلك من التعابير. ولكن المستفاد من النصوص (2) الكثيرة أن غير الله تعالى ومن ارتضاه لغيبه لا يحيط بواقع هذا العلم، أي بتلك العلامات. فلنعم ما أفاد المصنف قدس سره حيث قال: إن من تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظن بالأحكام المستخرجة عنها، فضلا عن القطع، نعم قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظن بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية.
وأما النصوص (3) المانعة فلا يدل شئ منها على خلاف ما ذكرناه: إذ طائفة منها تمنع عن الاعتقاد بالأحكام المستخرجة عنها، معللة بما تقدم من أن غير الله تعالى والأنبياء والأوصياء لا يحيط بواقع علم النجوم، وجملة منها متضمنة لأن من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وأن من صدق المنجم فقد استغنى عن الاستعانة بالله و نحو ذلك.
وقد توهم دلالة هذه النصوص على كفر المنجم بجميع أقسامه، ولكنه فاسد، بل هي لا تدل إلا على أن تصديق المنجم مستلزم لتوال فاسدة من رفع اليد عن التضرع و الاستعانة بالله وغيرهما مما يوجب رفع المكاره ويعين على حصول المطلوب، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا، وعن السيد شارح النخبة: إن المنجم من يقول بقدم الأفلاك والنجوم ولا يقول بمفلك ولا خالق فهو يحمل على ما تقدم بقرينة سائر النصوص.