وما ذكره الأستاذ الأعظم من أنه لو كان المراد منه مفهومه العرفي، لزم القول بانصرافه عن الانسان أيضا، ولذا بنينا على انصراف ما دل على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عنه، مع أنه لم يقل أحد هنا بالانصراف.
غريب، إذ الانصراف لو تم لازمه عدم شمول الصحيح للانسان، وكون مقتضى مفهومه جواز تصويره، إلا أنه إنما لا يبني عليه للتصريح بعدم جواز تصويره في صحيح البقباق.
الثاني: ما في خبر تحف العقول وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحاني (1) لصدق الروحاني عليهم.
وفيه: إن خبر تحف العقول لا يصح الاعتماد عليه لضعف سنده واضطراب متنه كما تقدم في أول الكتاب.
وأورد على الاستدلال به السيد قدس سره في حاشيته بأن مفهوم الخبر يعارض مع منطوق الصحيح المتقدم تعارض العامين من وجه في الملك والجن: فإن مقتضى منطوق الصحيح جواز تصويرهما، ومقتضى مفهوم الخبر عدم الجواز، وحيث إنه لا مرجح لأحدهما من حيث الدلالة، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات السند، وبما أن الصحيح أقوى من حيث السند فلا بد من ترجيحه.
وفيه: إن العامين من وجه إذا كانت دلالة كل منهما على حكم المجمع بالعموم يرجع إلى المرجح السندي وإن كانت دلالة كل منهما بالاطلاق يتساقط (2) الاطلاقان كما حققناه في مبحث التعادل والتراجيح في الجزء الثاني من حاشيتنا على الكفاية فتأمل.
وعليه ففي المقام بما أن دلالة كل منهما في المورد بالاطلاق يتساقطان فيرجع إلى