محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ٣٩٠
ثم إنه لا إشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الإجازة، وهو واضح. (27) وهل ينفع الإجازة بعد الرد؟ وجهان: من أن الرد في معني عدم رفع اليد عن حقه فله إسقاطه بعد ذلك، وليس ذلك كرد بيع الفضولي، لان المجيز هناك في معني أحد المتعاقدين، وقد تقرر أن رد أحد العاقدين مبطل لانشاء العاقد الآخر، بخلافه هنا، فإن المرتهن أجنبي له حق في العين ومن أن الايجاب المؤثر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن، فرضا كل منهما جزء مقوم للإيجاب المؤثر، فكما أن رد المالك في الفضولي مبطل للعقد بالتقريب المتقدم، كذلك رد المرتهن، (28)
____________________
(27) الأصفهاني: هذا إذا كانت الإجازة متممة العلة بأي معني كانت، وأما إذا كانت هناك حالة منتظرة للتأثير - كما إذا كانت المعاملة على النقدين المشروطة بالقبض - فللرد مجال كشفا ونقلا، نعم إذا كانت الإجازة اسقاطا للحق فالساقط لا يعود بالرجوع، وهو مقتضى كلام من يجعل نفس الإجازة رفعا للمانع لا اذنا في رفع المانع. (ج 3 ص 268) (28) الآخوند: لم ينهض دليل دل على رفع اثر العقد أصلا بذلك، غايته الاجماع على أن رفع الموجب قبل القبول يده عن الايجاب، يوجب بطلانه رأسا، ولا وجه لقياس غيره عليه ممن كان لرضاه دخل، مع أنه مع الفارق، وتأثيره الرد في بيع الفضولي من المالك، قد عرفت أنه لاجل عدم حصول إضافة العقد اليه بعد الرد، ولا بد منها هناك، ولا يكون كذلك ها هنا، كما لا يخفى، ولو كان هناك اجماع لم يكن بحيث يعم المقام بلا كلام. (ص 121) الإيرواني: لا وجه لاجبار الحاكم للراهن على فك الرهن على مال اخر إن لم يجب على الراهن ذلك وانما يجبره لو وجب على الراهن الفك من مال اخر بل يجبره حينئذ سائر الناس أيضا من باب النهي عن المنكر فلا يتوارد الوجهان على مبني واحد بل كل وارد على مبني. (ص 192)
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 383 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 القول في شرائط العوضين مسألة: من شروط العوضين، المالية 3
2 التحقيق في المسألة 7
3 اقسام الأرضين واحكامها 19
4 1 - ما يكون مواتا " بالأصالة 21
5 دلالة بعض الاخبار 28
6 2 _ ما كانت عامرة بالأصل 36
7 هل تملك بالحيازة أم لا؟ 42
8 3 _ ما عرضت له الحياة بعد الموت 45
9 4 _ ما عرض له الموت بعد العمارة 46
10 لو كانت العمارة فيها من المسلمين 62
11 الأراضي المفتوحة عنوة 65
12 1 _ رواية أبي بردة 77
13 2 _ مرسلة حماد 81
14 3 _ صحيحة الحلبي 84
15 4 _ رواية ابن شريح 85
16 5 _ رواية إسماعيل بن الفضل 86
17 6 _ خبر أبي الربيع 88
18 ظاهر الاخبار 88
19 كلمات العلماء 90
20 حكم التصرف في زمان الغيبة 97
21 حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة 100
22 مسألة: من شروط العوضين كونه طلقا 105
23 الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه 113
24 مسألة: لا يجوز بيع الوقف 121
25 صورة وقف أمير المؤمنين عليه‌ السلام 129
26 المانع عن بيع الوقف 138
27 هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه 150
28 الأقوال في البيع الوقف: 166
29 القول الأول: 166
30 القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبد 168
31 القول الثالث: الجواز في المؤبد في الجملة 172
32 كلمات العلماء 172
33 الوقف المؤبد 177
34 الوقف علي قسمين: تمليكي وفكي 177
35 محل الكلام في القسمين 182
36 كلام الكاشف الغطاء 183
37 ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته 188
38 الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد 195
39 الجذع المنكسر من جذوع المنكسر 196
40 حكم ارض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا " 196
41 حكم اجزاء المسجد 196
42 ما الحق بالمساجد 197
43 اتلاف الموقوفات العامة 207
44 صور جواز بيع الوقف: 210
45 1 _ إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به 211
46 الأقوى في المسألة: جواز البيع 211
47 حاصل الاستدلال علي جواز البيع 218
48 عدم اختصاص الثمن _ علي تقدير البيع _ بالبطن الموجود 224
49 الدليل علي عدم الاختصاص 228
50 ظاهر بعض العبائر المتقدمة 231
51 وجه الاختصاص 233
52 الثمن حكمه حكم الوقف 235
53 عدم الحاجة إلي صيغة الوقف في البدل 235
54 جواز التصرف في البدل بحسب المصلحة 237
55 عدم وجوب شراء المماثل للوقف 240
56 حاصل الكلام في المسألة 241
57 من هو المتولي للبيع 243
58 لو لم يمكن شراء بدل الوقف 246
59 لو رضي البطن الموجود بالإتجار بالثمن 248
60 لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجا إلي العمارة 249
61 2 _ إذ أخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به 250
62 وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة 251
63 وجه جواز البيع 251
64 الاشكال في الجواز 252
65 ما يؤيد المنع 253
66 جواز البيع لو كان النفع قليلا " بحيث يلحق بالمعدوم 254
67 إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب 254
68 3 _ إذا خرب الوقف بحيث تقل منفعته 266
69 الأقوى في المسألة 266
70 لو قلت منفعة الوقف من دون خراب 267
71 4 _ إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه 269
72 الأقوى في المسألة 271
73 دلالة الروايات 273
74 5 _ إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة 286
75 6 _ إذا اشترط الواقف بيع الوقف 296
76 7 _ إذا كان بقاء الوقف يؤدي إلي خرابه علما: أو ظنا " 308
77 8 _ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس 309
78 9 _ ان يؤدي الاختلاف بينهم إلي ضرر عظيم 309
79 1 _ ان يلزم فساد تستباح منه الأنفس 309
80 لو دار الامر بين بيعه وبين صرف منفعته مدة من الزمان لتعميره 317
81 الوقف المنقطع 340
82 هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟ 340
83 حكم البيع بناء علي بقائه علي ملك الواقف 340
84 لو اتفق الواقف والموقوف عليه علي البيع 351
85 لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون تملك المنفعة 351
86 حكم البيع بناء علي صيرورته ملكا مستقرا " للموقوف عليهم 352
87 حكم البيع بناء علي عوده إلي ملك الواقف 353
88 حكم البيع بناء علي صيرورته في سبيل الله 355
89 حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم 356
90 مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا " كونه مرهونا " 357
91 هل بيع الراهن يقع باطلا " من أصله أو موقوفا "؟ 358
92 اختلاف الفقهاء في المسألة. 363
93 المستفاد من الاخبار 371
94 تخيل وجه آخر للبطلان 373
95 هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟ 383
96 هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟ 390
97 هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟ 392
98 لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟ 395
99 مسألة: الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم 407
100 الاستدلال عليه ب: نهي النبي عن بيع الغرر 412
101 استدلال الفريقين بالنبوي المذكور علي شرطية القدرة 426
102 الاستدلال علي شرطية القدرة بوجوه اخر 433
103 1 _ النبوي المشهور ((لا تبع ما ليس عندك)) 433
104 2 _ استحالة التكليف بالممتنع 444
105 3 _ عدم الانتفاع 451
106 4 _ لزوم السفاهة 453
107 هل القدرة شرط أو العجز مانع؟ 460
108 لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله. 484
109 لو لم يقدر على التحصيل الا بعد مدة مقدرة عادة 486
110 لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة 488
111 هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل؟ 489