فهذه احتمالات ثلث وحيث إنه ليس في الكلام قرينة متصلة دالة على تعيين إحديها ولا في البين قرينة منفصلة فيكون اللفظ من جهة دلالته على الفساد مجملا لتردده بين الاحتمال الأول الذي لا يوجب الفساد وبين أحد الأخيرين اللذين يدل اللفظ على أولهما على الفساد مطابقة وعلي ثانيهما بالالتزام لكن الأصحاب حملوه على الفساد.
ولا يمكن جعل فهمهم قرينة على تعين أحد الاحتمال الأخيرين لان فهمهم لا يصير قرينة منفصلة موجبة لانعقاد ظهور في اللفظ في مقام الدلالة التصديقية.
اللهم إلا أن يكون لاجل الدلالة السياقية بمعنى كون مساق الكلام كنظائره من أقضيته صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة عداد هذه القضية بعيدا عن كونه نهيا نظاميا وحينئذ يتردد بين الاحتمالين الأخيرين ومع بعد التحريم المولوي حيث يبعد كون البيع الغرري محرما ذاتيا يتعين حمله على الارشاد إلى الفساد، وهذا الحمل بعد تسالم الأصحاب على دلالته على الفساد ليس بكل البعيد وليس هذا من جهة صيرورة اللفظ بقرينة فهمهم ظاهرا في الارشاد بالدلالة اللفظية حتى يمنع عن ذلك بل لمكان ان فهمهم دليل على وجود الدلالة السياقية على ذلك ويكون ذهابهم قرينة على كون مساق الخبر هو ذلك كما يؤيده كونه في عداد بقية قضاياه صلى الله عليه وآله وسلم المحكية في رواية عبادة بن صامت.
وبالجملة: فدلالة الخبر بهذا التقريب واضحة لا ينبغي الخدشة فيها كما لا يخفى. (ج 2 ص 467) (3) الأصفهاني: أقول: ما ذكره أهل اللغة في تفسير الغرر راجع إلى الغفلة والخديعة والخطر، وعمل ما لا يؤمن معه من الضرر، وما كان على غير عهدة وثقة، وما له ظاهر محبوب وباطن مكروه.
والمظنون قويا أن هذه التفاسير ليست كلها بيانا لمعناه الحقيقي، بل بعضها بيان مفهومه وبعضها الآخر بيان لازمه الدائمي، وبعضها بيان لازمه الغالبي، وبعضها بيان لمورده،