محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤

الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به، بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه، كدار انهدمت فصارت عرصة تؤجر للانتفاع بها باجرة لا تبلغ شيئا معتدا به فإن كان ثمنه على تقدير البيع لا يعطي به الا ما كان منفعته كمنفعة العرصة، فلا ينبغي الاشكال في عدم الجواز وإن كان يعطي بثمنه ما يكون منفعته أكثر من منفعة العرصة، بل يساوي منفعة الدار، ففي جواز البيع وجهان: من عدم دليل على الجواز مع قيام المقتضي للمنع، وهو ظاهر المشهور، حيث قيدوا الخراب المسوغ للبيع بكونه بحيث لا يجدي نفعا، وقد تقدم التصريح من العلامة في التحرير بأنه: لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف، ولم يجز بيعها (79)

____________________

(79) الإيرواني: لا يخفى ان الجواز في الصورة السابقة مقتضى عمومات نفوذ البيع بعد انصراف الأدلة المانعة عن بيع الوقف عنها وتلك العمومات بعينها قاضية بالجواز هنا أيضا، فان انصراف الأدلة المانعة انصراف عرفي بملاك عدم المنفعة عرفا وهو حاصل في المقام أيضا لا بملاك عدمها حقيقة فلا وجه للتفكيك بين الصورتين والبسط والاطناب هنا.
ولا يخفى ان الوجه الثاني من الوجهين اللذين أشار إليهما المصنف رحمه الله لم يأتي في كلامه رحمه الله بعنوان الوجه الثاني. نعم ما ذكره أخيرا من امكان الانصراف يصلح ان يكون هوذا فهو في قوة ان يقال ومن انصراف الأدلة المانعة عن بيع الوقف عن هذه الصورة.
ثم إن الأدلة المانعة لو كانت منصرفة عن هذه الصورة وصح البيع بمقتضي العمومات لم يعقل فرق في ذلك بين ان يعطي بإزاء العين الخربة عين أنفع منها أو لا يعطي الا مثلها أو أدون منها فالتفصيل الذي أشار اليه المصنف في صدر العنوان لم يقم عليه دليل بل من عدم جواز البيع في الصورتين الأخيرتين ان كان اجماعيا يمكن استكشاف بطلان الانصراف فلا يجوز في الصورة الأولى أيضا.
(ص 176)

(٢٥١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	القول في شرائط العوضين مسألة: من شروط العوضين، المالية	3
2	التحقيق في المسألة	7
3	اقسام الأرضين واحكامها	19
4	1 - ما يكون مواتا " بالأصالة	21
5	دلالة بعض الاخبار	28
6	2 _ ما كانت عامرة بالأصل	36
7	هل تملك بالحيازة أم لا؟	42
8	3 _ ما عرضت له الحياة بعد الموت	45
9	4 _ ما عرض له الموت بعد العمارة	46
10	لو كانت العمارة فيها من المسلمين	62
11	الأراضي المفتوحة عنوة	65
12	1 _ رواية أبي بردة	77
13	2 _ مرسلة حماد	81
14	3 _ صحيحة الحلبي	84
15	4 _ رواية ابن شريح	85
16	5 _ رواية إسماعيل بن الفضل	86
17	6 _ خبر أبي الربيع	88
18	ظاهر الاخبار	88
19	كلمات العلماء	90
20	حكم التصرف في زمان الغيبة	97
21	حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة	100
22	مسألة: من شروط العوضين كونه طلقا	105
23	الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه	113
24	مسألة: لا يجوز بيع الوقف	121
25	صورة وقف أمير المؤمنين عليه‌ السلام	129
26	المانع عن بيع الوقف	138
27	هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه	150
28	الأقوال في البيع الوقف:	166
29	القول الأول:	166
30	القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبد	168
31	القول الثالث: الجواز في المؤبد في الجملة	172
32	كلمات العلماء	172
33	الوقف المؤبد	177
34	الوقف علي قسمين: تمليكي وفكي	177
35	محل الكلام في القسمين	182
36	كلام الكاشف الغطاء	183
37	ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته	188
38	الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد	195
39	الجذع المنكسر من جذوع المنكسر	196
40	حكم ارض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا "	196
41	حكم اجزاء المسجد	196
42	ما الحق بالمساجد	197
43	اتلاف الموقوفات العامة	207
44	صور جواز بيع الوقف:	210
45	1 _ إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به	211
46	الأقوى في المسألة: جواز البيع	211
47	حاصل الاستدلال علي جواز البيع	218
48	عدم اختصاص الثمن _ علي تقدير البيع _ بالبطن الموجود	224
49	الدليل علي عدم الاختصاص	228
50	ظاهر بعض العبائر المتقدمة	231
51	وجه الاختصاص	233
52	الثمن حكمه حكم الوقف	235
53	عدم الحاجة إلي صيغة الوقف في البدل	235
54	جواز التصرف في البدل بحسب المصلحة	237
55	عدم وجوب شراء المماثل للوقف	240
56	حاصل الكلام في المسألة	241
57	من هو المتولي للبيع	243
58	لو لم يمكن شراء بدل الوقف	246
59	لو رضي البطن الموجود بالإتجار بالثمن	248
60	لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجا إلي العمارة	249
61	2 _ إذ أخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به	250
62	وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة	251
63	وجه جواز البيع	251
64	الاشكال في الجواز	252
65	ما يؤيد المنع	253
66	جواز البيع لو كان النفع قليلا " بحيث يلحق بالمعدوم	254
67	إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب	254
68	3 _ إذا خرب الوقف بحيث تقل منفعته	266
69	الأقوى في المسألة	266
70	لو قلت منفعة الوقف من دون خراب	267
71	4 _ إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه	269
72	الأقوى في المسألة	271
73	دلالة الروايات	273
74	5 _ إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة	286
75	6 _ إذا اشترط الواقف بيع الوقف	296
76	7 _ إذا كان بقاء الوقف يؤدي إلي خرابه علما: أو ظنا "	308
77	8 _ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس	309
78	9 _ ان يؤدي الاختلاف بينهم إلي ضرر عظيم	309
79	1 _ ان يلزم فساد تستباح منه الأنفس	309
80	لو دار الامر بين بيعه وبين صرف منفعته مدة من الزمان لتعميره	317
81	الوقف المنقطع	340
82	هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟	340
83	حكم البيع بناء علي بقائه علي ملك الواقف	340
84	لو اتفق الواقف والموقوف عليه علي البيع	351
85	لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون تملك المنفعة	351
86	حكم البيع بناء علي صيرورته ملكا مستقرا " للموقوف عليهم	352
87	حكم البيع بناء علي عوده إلي ملك الواقف	353
88	حكم البيع بناء علي صيرورته في سبيل الله	355
89	حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم	356
90	مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا " كونه مرهونا "	357
91	هل بيع الراهن يقع باطلا " من أصله أو موقوفا "؟	358
92	اختلاف الفقهاء في المسألة.	363
93	المستفاد من الاخبار	371
94	تخيل وجه آخر للبطلان	373
95	هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟	383
96	هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟	390
97	هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟	392
98	لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟	395
99	مسألة: الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم	407
100	الاستدلال عليه ب: نهي النبي عن بيع الغرر	412
101	استدلال الفريقين بالنبوي المذكور علي شرطية القدرة	426
102	الاستدلال علي شرطية القدرة بوجوه اخر	433
103	1 _ النبوي المشهور ((لا تبع ما ليس عندك))	433
104	2 _ استحالة التكليف بالممتنع	444
105	3 _ عدم الانتفاع	451
106	4 _ لزوم السفاهة	453
107	هل القدرة شرط أو العجز مانع؟	460
108	لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله.	484
109	لو لم يقدر على التحصيل الا بعد مدة مقدرة عادة	486
110	لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة	488
111	هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل؟	489