السلام) فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل: إنما بعته منك حكرة فقال له (عليه السلام): إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا (1). بناء على أن يكون الرب مخلوطا بالسمن، بحيث يعد عيبا فيه، وكون أخذ السمن بكليه من باب الأرش.
ثالثتها: ما تضمن تعين الأرش بعد التصرف (2).
والثالثة أخص من الأولتين فتخصصان بها، وإنما التعارض بين الأولتين لأن مقتضى الأولى تعين الرد، ومقتضى الثانية تعين الأرش، ومقتضى الجمع بينهما البناء على التخيير بأن يحمل كل منهما على بيان أحد فردي التخيير، أو يقال إنهما متعارضتان فيحكم بالتخيير.
وفيه: أولا: إنه ليس في شئ من النصوص ما يكون ظاهرا في تعين الأرش مع امكان الرد، والخبران كما ترى.
وثانيا: إن الجمع بالنحو المذكور لا شاهد له، ولا يكون عرفيا، بل هما متعارضتان عدن العرف، والرجوع إلى التخيير في المتعارضين إنما يكون بعد فقد المرجحات، والترجيح مع نصوص الرد كما لا يخفى.
الثاني: ما أشار إليه الشيخ ره بقوله: وقد يتكلف لاستنباط هذا لحكم من سائر الأخبار، وهو صعف جدا، ووجوه التكلف متعددة، منها: ما في تعليقة السيد الفقيه، وهو أن يدعي أن المراد بالرد في نصوصه رد البيع في الجملة أعم من أن يكون بالرجوع بتمام الثمن بأن يفسخ، أو بالرجوع بالأرش لأنه أيضا رد للبيع في الجملة،