رافع للسبب الملك وبعده يكون الملك بالسبب الأول.
الوجه الثاني: إن الأكل المنهي عنه كناية عن التصرفات، فتدل الآية على عدم جواز التصرفات بعد السبب الباطل ومنه الرجوع والفسخ.
ويرد عليه ما أوردناه على الوجه الأول.
ومنها: قوله (ص): لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه (1) وتقريب الاستدلال به من وجهين: الأول: إن الخبر يدل على عدم حلية مال الغير بغير رضاه، وحيث إنه لا معنى لحرمة المال، وتقدير تصرف دون آخر ترجيح بلا مرجح، فتقدر جميع التصرفات ومنها الفسخ، ومن حرمته يستكشف عدم تأثيره.
وفيه: أولا: إن الحرمة حيث استندت إلى المال تكون ظاهرة في إرادة حرمة التصرفات الخارجية المتعلقة به، ولا تشمل التصرفات الاعتباري.
وثانيا: إن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها كما تقدم في أول الجزء الخامس عشر من هذا الشرح.
الثاني: أنه يدل على حرمة التصرفات في مال الغير بغير رضاه، ومقتضى اطلاقه حرمتها حتى بعد الفسخ، ولازم ذلك عدم تأثير الفسخ.
وفيه: أنه حيث يحتمل تأثير الفسخ فيحتمل عدم كونه مال الغير بعد الفسخ، ومعه لا مورد للتمسك باطلاق الحكم.
ومنها: قوله على السلام: الناس مسلطون على أموالهم (2).
هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن ضعفها مجبور بالعمل، وتقريب